كتب – هيثم العابد
فى الوقت الذى تعيش مِصْر فى مستنقع من التناقضات تحت حكم العسكر بين قائد انقلاب يدعو الشعب إلى التقشف ويأمر حكومته الفاشلة برفع الدعم ومضاعفة الضرائب وزيادة الأعباء على كاهل المواطن، بينما يسير فى تشريفة فاحشة البذخ وعلى سجادة حمراء تكفي لكساء ألف أسرة، لا تزال أزمة الدولار تعصف بدولاب العمل الحكومي؛ حيث تبذل محاولات مستميتة للتجمل أمام الرأي العام حول نجاح مخطط الإصلاح الاقتصادي، فيما تضاعف سعر العملة الخضراء على نحو متسارع حتى سجل فى الميزانية المرتقبة رقمًا مبدئيًّا يقدر بـ8.25 جنيهات للدولار.
مصدر حكومي رفيع المستوى، اليوم الاثنين، أكد أن مِصْر التي تعاني من أزمة في موارد العملة الأجنبية وضعت ميزانية السنة المالية المقبلة 2016-2017 على أساس سعر 8.25 جنيهات للدولار مقارنة مع 7.75 جنيهات في السنة المالية الحالية، بعد أن باءت كافة محاولات البنك المركزي بالفشل فى حل الأزمة الطاحنة.
وعلى الرغم من أن الأرقام فى عهد الرئيس الشرعي محمد مرسي كانت تشير إلى تحسن ملحوظ فى الاقتصاد انعكس بشكل مباشر على انخفاض سعر الدولار فى مقابل الجنيه، متجاوزًا إرثًا ثقيلا من المشكلات الاقتصادية وتهريب الأموال فى عهد المخلوع مبارك، إلا أن الانقلاب العسكري جاء ليقضي على ما تبقي من الدولة لينهار الاحتياطي النقدي تحت شهوة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي فى الزعامة وترويج المشروعات الوهمية.
وتعاني مِصْر من نقص العملة الصعبة منذ ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بحكم المخلوع حسني مبارك وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب. وهوت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى حوالي 16.477 مليار دولار في نهاية يناير، وبعد أن عمل الرئيس د.مرسي على تحسين الوضع المالي عبر حزمة من القرارات التى شجعت المستثمرين فضلا عن الودائع الدولارية التى أنعشت الخزانة العامة، وضع الانقلاب مِصْر على حافة الإفلاس وانخفض الجنيه فى مواجهة العملات الأجنبية على نحو غير مسبوق.
وأكد المصدر –حسب زكالة "رويترز"- أن الحكومة بدأت في إعداد الموازنة العامة للدولة وفقًا لتقدير العملة الأجنبية عند 8.25 جنيهات للدولار مقابل 7.75 جنيهات في مشروع موازنة 2015-2016، فيما يبلغ سعر الدولار في البنوك حاليا 7.83 جنيهات بينما يجري تداوله في السوق الموازية "السوداء" بأكثر من 8.60 جنيهات.
وتقاوم مِصْر ضغوطًا لخفض قيمة الجنيه، وتعمل على ترشيد مبيعات الدولار عن طريق عطاءات أسبوعية لبيع العملة إلى البنوك مما يبقي الجنيه عند مستوى قوي بشكل مصطنع، فيما سجلت المؤشرات حجم التراجع الاقتصادي؛ حيث كان الإعداد لموازنة 2015-2016 وفقا لسعر الدولار في فبراير 2015 بنحو 7.63 جنيهات، ليسجل ارتفاعا حادًّا فى الموازنة المرتقبة.