كتب – عبد الله سلامة
ارتفع عجز الموازنة العامة للدولة، ليصل إلى 191.6 مليار جنيه بنسبة 6.8% من الناتج المحلى الإجمالى، خلال الـ7 أشهر الأولى من العام المالى الحالى "يوليو–يناير" 2015/2016.
ووفقا لقرير أداء الموازنة عن لشهر فبراير الذى أعلنته وزارة المالية في حكومة الانقلاب، اليوم الأربعاء، فإن الفوائد أكثر الأبواب ارتفاعا، بسبب تزايد معدلات الاقتراض الحكومى خاصة الداخلى عبر إصدارات الأذون وسندات الخزانة؛ حيث بلغت قيمة مصروفات الفوائد خلال فترة التقرير 129.6 مليار جنيه، مقابل 92.9 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق، وبلغت مصروفات شراء السلع والخدمات 15.3 مليار جنيه خلال 7 أشهر من العام المالى الحالى، مقابل 13.5 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وجاءت الإيرادات العامة المحققة فعليا متواضعة قياسا إلى المستهدف تحقيقه؛ حيث بلغت قيمتها 223.6 مليار جنيه، منها 160.3 مليار جنيه إيرادات ضريبية، و63.3 مليار جنيه إيرادات ضريبية.