كتب- مروان الجاسم:
قال الخبير الاقتصادي محمود الشال إن استنجاد صندوق النقد الدولي بالدول الغنية لتقديم الدعم والتمويل لحكومة الانقلاب يكشف المشكلة الكبرى في الأزمة التمويلية بمصر، مضيفًا أن فشل تلك الجهود يترتب عليه انهيار العديد من المؤشرات الاقتصادية، وعلى رأسها سعر الصرف، وانهيار سعر الجنيه وارتفاع عجز الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وأضاف الشال- في مداخلة هاتفية لبرنامج الشرق اليوم على قناة الشرق مساء الجمعة- أن الفريق المفاوض من قبل حكومة الانقلاب والبعثة الفنية لصندوق النقد الدولي والتي عقدت اجتماعاتها لمدة أسبوعين، اكتشفت أن ما اتفق ليه من إجراءات وما تسمح به قدرات الاقتصاد المصري لا تسمح بسد الفجوة التمويلية التي تقدر بنحو 36 مليار دولار سنويًا في الموازنة المصرية.
وأوضح الشال أن ما طرحه صندوق النقد الدولي لتوفير حزمة تمويلية بقيمة 21 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات بواقع سبعة مليارات دولار سنويًا غير كاف لسداد احتياجات مصر من العملة الصعبة وأن القروض التي تحصل عليها مصر ورصيدها السابق من القروض لن يسمح بسداد أعباء الدين خلال هذه الفترة وسيكون الاتفاق وكأنه لم يكن بالنسبة للوضع المالي.