بشرى غير سارة.. رسوم جديدة على الخدمات الحكومية

- ‎فيتقارير

.. لتمويل عجز السيسي

كتب- جميل نظمي:

 

كشف مسؤول بوزارة المالية أن الوزارة تعتزم التقدم بمشروع قانون للبرلمان لزيادة أسعار رسوم بعض الخدمات الحكومية الإضافية، بغرض تحصيل 6 مليارات جنيه. 

 

وأضاف المسؤول في تصريحات صحفية، اليوم، أن مشروع القانون يتطرق إلى رسوم نحو 20 جنيهًا خدمة، منها رسوم التراخيص للسيارات والعقارات والتأشيرات المختلفة واستخراج التصاريح.

 

وسبق أن رفعت الحكومة رسوم العديد من الخدمات في يوليو الماضي.

 

وقالت وزارة المالية آنذاك: إنه من المتوقع أن تدر هذه الرسوم ملياري جنيه سنويًّا.

 

وأصدرت الرئاسة في العام 2015 قرارًا يقضي بزيادة رسوم الزواج أو الطلاق بقيمة 50 جنيهًا جديدة، وزيادة رسوم مستخرجات شهادات الزواج والطلاق والميلاد والوفاة والقيد العائلي وبطاقة الرقم القومي.

 

وفي إطار الضغط الحكومي على الشعب، تتجه الحكومة لزيادة أسعار البترول بعد تأخر مساعدات السعودية، فيما يتوقع خبراء اقتصاديون زيادة إضافية على أسعار الأدوية في الأيام المقبلة.