قال المتحدث باسم وزارة البترول حمدي عبد العزيز إن "شركة أرامكو السعودية (حكومية) لم ترسل إلى مصر حتى الآن، وللشهر الثاني على التوالي، شحنة المواد البترولية الخاصة بشهر نوفمبر الحالي".
وفي تصريح صحفي، أوضح "عبد العزيز" أن "مصر تتعامل مع الموقف الحالي كما فعلت الشهر الماضي"، في إشارة إلى تعاقد هيئة البترول على شحنات بديلة من السوق العالمي، للاستمرار في تلبية احتياجات السوق المحلي والحفاظ على الأرصدة الاستراتيجية للمنتجات البترولية.
وفي مطلع أكتوبر، أبلغت أرامكو السعودية الهيئة العامة للبترول المصرية بعدم إرسال وصول شحنة أكتوبر دون إبداء أسباب.
وبموجب اتفاق سعودي مصر، تشتري الأخيرة من أرامكو، 400 ألف طن من زيت الغاز (السولار) و200 ألف طن من البنزين و100 ألف طن من زيت الوقود شهريًا، بخط ائتمان بفائدة 2% على أن يتم السداد على 15 عاما.
ومدة الاتفاق تبلغ 5 سنوات بقيمة 23 مليار دولار بين شركة أرامكو السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول، جرى توقيعه خلال زيارة رسمية قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر هذا العام.
وفي سياق الكوارث المتتالية، كشفت وزارة التعاون الدولي، إن إجمالي الدين العام للدولة المصرية بلغ 3 تريليونات و33 مليار جنيه، منها تريليونان و544 مليار جنيه للدين العام المحلي، و489 مليار جنيه للدين العام الخارجي، من بينها 350 مليار جنيه خارج الالتزامات الثنائية ومتعددة الأطراف، و139 مليار جنيه للالتزامات متعددة الأطراف التي تدخل الوزارة طرفاً فيها. وأضافت الوزارة في تقريرها المقدم إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس نواب الدم، التي أرسلت نسخة منه للصحفيين، مساء السبت، أن سندات الخزانة بلغت 28% من توزيع الدين العام المحلي، فيما شكلت أذون الخزانة نسبة 25%، وسندات البنك المركزي 14%، وبلغ الاقتراض والتسهيلات الائتمانية من الجهاز المصرفي 13%، وسندات صندوق التأمين الاجتماعي 12%، وأذون خزانة بعملتي الدولار واليورو 6%، وأخرى بواقع 2%. ويفاقم نقص التمويلات البترولية السعودية من معاناة الاقتصاد المصري، الذي تجاوز حد الافلاس..