كشفت دراسة حديثة عن أن نقص التدفقات الدولارية الداخلة إلى مصر لم يكن السبب وراء أزمة نقص العملة الصعبة في البلاد خلال السنوات الأخيرة، كما يشيع المسئولون بحكومة الانقلاب بشكل متكرر، وإنما الهروب الكبير لرءوس الأموال إلى خارج البلاد كان السبب الرئيس مشيرة إلى هروب 42,8 مليارات دلار في السنوات الثلاثة الأولى بعد ثورة يناير من 2011 حتى 2013م.
الدراسة التي أطلقتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم الأربعاء، جاءت بعنوان "ثلاث أساطير حكومية عن تعويم الجنيه المصري"، اعتبرت أن الخطاب الحكومي حول سياسة تعويم سعر صرف الجنيه أمام الدولار، روج مجموعة من المقولات غير الصحيحة لتبرير سياسات لا تحل في الحقيقة المشاكل الاقتصادية التي تعانيها مصر الآن بحسب موقع أصوات مصرية التابع لوكالة رويترز للأنباء.
الأساطير الثلاثة
وتتمثل الأساطير الثلاثة التي تدور حولها الدراسة التي كتبتها سلمى حسين، الباحثة بوحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة، في أن أزمة الدولار سببها نقص الإيرادات الدولارية "نتيجة للثورة"، وأن الأزمة تنتهي فور القيام بالتعويم، وأن خطوة تعويم العملة ليس لها بديل.
وتفند الدراسة "الأسطورة الأولى" بأن الأعوام الثلاثة الأولى عقب ثورة يناير شهدت زيادة صافية في العائدات الدولارية للبلاد، تقدر بأكثر من 14 مليار دولار، محسبوة بناء على بيانات يتيحها البنك المركزي المصري.
فخلال الفترة من 2011 إلى 2013 حدث تراجع في بعض المصادر التقليدية للتدفقات الدولارية، متمثلة في السياحة وقناة السويس، بلغت قيمته 0.9 مليار دولار.
لكن الفترة نفسها شهدت ارتفاعا لإجمالي التدفقات الداخلة إلى مصر من مصادر أخرى، وهي الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات وتحويلات العاملين بالخارج والقروض الخارجية، بنحو 15.4 مليار دولار.
وفي مقابل هذه التدفقات فإن مجموع المبالغ التي خرجت من مصر خلال الأعوام الثلاثة الأولى بعد الثورة (بشكل مشروع)، في شكل خروج استثمارات وتحويل أرباح فقط، (دون حساب الواردات والقروض الحكومية والسياحة الخارجية) بلغ 42.8 مليار دولار.
وترى الدراسة أن خروج تلك الأموال يرجع في الأساس إلى "تقصير البنك المركزي في تعقب والحد من خروج النقد الأجنبي من مصر"، وأنه السبب في إيقاع البلد في أزمة نقص العملة الصعبة.
| هروب 3 شركات صينية من مصر بسبب فشل حكومة الانقلاب |