تراجع السيولة يفضح أحاديث السيسي عن ضبط الأسعار قبل رمضان

- ‎فيتقارير

كتب محمد مصباح:

بلالين.. شو إعلامي.. ليس أكثر، هو الوصف المناسب لتصريحات السيسي وحكومته بخفض الاسعار خلال الفترة المقبلة، بعد تفاقم الغلاء وتوقعات بارتفاعه في رمضان المقبل.

اليوم، كشف مسئولون عن أن أروقة الحكومة تشهد أزمة كبيرة، بسبب عدم وجود سيولة مالية، لتغطية قرارات تستهدف الحد من موجة الغلاء غير المسبوقة التي تشهدها البلاد، والمتوقع ازدياد حدتها مع قرب شهر رمضان المقبل.

وتجري اجتماعات مكثفة تجري في وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي، لحسم القرارات الاجتماعية التي تستهدف مواجهة الغلاء.

وأوضح مسئول بوزارة المالية أن هناك خلافًا حول العديد من القرارات، خاصة أن الأعباء المالية المتزايدة تحول دون تنفيذها، لافتا إلى أنه جار دراسة عدد من البدائل وتقدير كلفتها، من دون أن يكشف عنها.

وأشار إلى أن من بين القرارات التي سيتم إقرارها صرف علاوة غلاء لموظفي الدولة، لكن مصادر التمويل عائق كبير أمام تنفيذ ذلك بسبب عجز الموازنة.

وشهدت معدلات تضخم أسعار المستهلكين ارتفاعًا غير مسبوق، مسجلا وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي، 32.5% بنهاية مارس، وهي النسبة الأعلى منذ نحو 80 عامًا.

وتحتاج حزمة قرارات الحد من الغلاء، إلى تمويلات بنحو 50 مليار جنيه أي ما يعادل 2.8 مليار دولار، من المقرر أن يتم تمويلها إما من الاقتراض أو من الإيرادات الضريبية المتوقعة.

ومن المقرر أن تتضاعف الأسعار ويزداد الغلاء مع اقتراب زيارة بعثة صندوق النقد الدولي القاهرة، لتقييم أداء الإجراءات المصرية الخاصة بالشريحة الثانية للقرض التي تأجلت من منتصف مارس، ومعها تسارع أجهزة السيسي لاتخاذ قرارات رفع الدعم كليا عن الوقود، وتسريح ملايين الموظقين، وهو ما أكد عليه قائد الانقلاب في خطاباته الأخيرة بمؤتمر الشباب بالإسماعيلية، من أنه لا يحتاج سوى إلى 20% من الموظفين.