كتب رامي ربيع:
قال الخبير الاقتصادي محمود الشال إن ديون مصر الخارجية وصلت إلى 74.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن تتجاوز 100 مليار دولار خلال العامين المقبلين، لافتا إلى أن حكومة الانقلاب ركزت خلال اقتراضها من الخارج على الاقتراض قصير الأجل، وهو لا يتناسب مع الاعتبارات التمويلية لمصر بسبب معاناتها من أزمة تمويلية حادة وما يناسبه الاقتراض المتوسط أو طويل الأجل.
وأضاف الشال -في مداخلة هاتفية لقناة مكملين اليوم الأحد- أن الوضع الاقتصادي في مصر الآن لا يعتمد على خطة أو إستراتيجية أو رؤية وتتبع حكومة الانقلاب سياسة الجزر المنعزلة، وسيتحمل المواطن البسيط والأجيال القادمة أعباء هذه الديون.
وأوضح الشال أن تحذير صندوق النقد الدولي لحكومة الانقلاب من التوسع في الدين يرجع إلى أن زيادة المديونية المحلية يكون لها تبعات على الموازنة العامة، لكنه لم يتطرق إلى زيادة المديونية الخارجية التي يشجع عليها من خلال سياساته وحزمة التمويل التي منحها لحكومة الانقلاب في 3 نوفمبر الماضي.