الحرية والعدالة أصدر الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، تقريرًا حاسما بشأن مصر يعرب فيه عن أسفه لعدم تنفيذ البلاد سلسلة من التوصيات تهدف إلى جعل الدولة أكثر ديمقراطية. وقالت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في تقاريرها السنوية عن سياسة الجوار الأوروبية والمعنية بـ 16 دولة تقع على حدود الاتحاد الأوروبي إن مصر لم تحرز "أي تقدم معين" في عام 2013. وأقرت، المفوضية كما نشرت بوابة الاهرام نقلا عن الوكالة الالمانية ، أن عام 2013 ثبت أنه "كان صعبا للغاية"، خاصة في ظل وجود "أزمة مثيرة للانقسام السياسي العميق" والتي أدت إلى الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي. وقالت المفوضية إنه "نظرا للتطورات السياسية، فإن مصر لم تتعامل مع التوصيات الرئيسية الواردة في تقرير إحراز التقدم الخاص بسياسة الجوار الأوروبية العام الماضي"، هذا في الوقت الذي أعربت فيه عن قلقها بشأن " الاستقطاب السياسي وحرية التجمع وحرية الصحافة". وكان من بين توصيات المفوضية لمصر دعوتها "لتنظيم انتخابات رئاسية و برلمانية ديمقراطية حقيقية، وذلك تمشيا مع المعايير الدولية". ونشرت التوصية غداة إعلان قائد الجيش المصري عبد الفتاح السيسي أنه سيرشح نفسه للرئاسة. وأشارت المفوضية في تقريرها الخاص بسير الأمور أن "الجيش يمارس نفوذا كبيرا على القرارات السياسية الرئيسية في مصر". كما دعا التقرير أيضا إلى "وقف لاستخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين" بصورة كاملة. ووفقا لمنظمة العفو الدولية، وهي جماعة ضغط ، فإن أكثر من 12 ألف مدني، بينهم عدد من الصحفيين، حوكموا أمام محاكم عسكرية في ظل حكم القوات المسلحة المصرية للبلاد الذي امتد لـ 17 شهرا، اعتبارا من فبراير 2011 إلى يونيو 2012. وفضلا عن ذلك، فقد استمرت المحاكمات العسكرية حتى بعد الإطاحة بمرسي.
