النيابة تُحيل مواطناً للمحاكمة بسبب انتقاده حوادث القطارات .. من يحاسب الوزير.. ومن يحمي حق المصريين في النقد؟

- ‎فيتقارير

النيابة تحيل مواطناً للمحاكمة بسبب انتقاد وزير النقل.. وماذا عن ضحايا القطارات؟

بينما تتصاعد المطالب بمحاسبة كامل الوزير بعد استمرار حوادث السكك الحديدية وسقوط الضحايا، تتحرك الأجهزة الأمنية والقضائية لملاحقة مواطن اتهم بإزعاجه عبر رسائل التواصل.. مشهد يجسد اختلال أولويات المحاسبة في عهد السيسي

في مفارقة تكشف طبيعة التعامل مع الانتقادات والمساءلة في مصر، أحالت النيابة العامة مواطناً إلى المحاكمة بتهمة إساءة استخدام وسائل الاتصالات ومضايقة وزير النقل كامل الوزير، بسبب إرسال رسائل متكررة إليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت تتصاعد فيه المطالب الشعبية والسياسية بمحاسبة الوزير عن تكرار حوادث القطارات وسقوط القتلى والمصابين، وسط تساؤلات عن جدوى خطط التطوير التي أعلنتها الحكومة على مدار السنوات الماضية.

وتعيد الواقعة إلى الواجهة قضية ازدواجية المعايير في التعامل مع المسؤولية العامة، إذ تتحرك الأجهزة الأمنية لتحديد هوية مواطن بسبب رسائل وجهها إلى وزير، بينما لا تزال المطالب بمحاسبة المسؤولين عن إخفاقات منظومة النقل وسقوط ضحايا الحوادث تواجه جدلاً سياسياً وبرلمانياً، دون أن تعني إحالة المواطن للمحاكمة ثبوت إدانته.

وتختصر هذه المفارقة المثل الشعبي المصري القائل: "سابوا الحمار ومسكوا في البردعة"، إذ يبدو أن الاهتمام انصرف إلى ملاحقة من انتقد المسؤول، بدلاً من أن يتصدر المشهد سؤال أكثر إلحاحاً: من يحاسب المسؤول عن الأرواح التي تزهق في حوادث القطارات والطرق؟

ملاحقة منتقد الوزير.. من رسالة إلكترونية إلى المحاكمة

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية، أحالت النيابة العامة المواطن إلى المحاكمة، الأربعاء، بعد اتهامه بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتعمد إرسال رسائل وعبارات من شأنها إزعاج وزير النقل ومضايقته دون إذن.

وبدأت الواقعة عقب رصد الأجهزة الأمنية رسائل متكررة أُرسلت من حساب شخصي على مواقع التواصل الاجتماعي إلى الوزير، لتبدأ الجهات المختصة فحص الحساب وإجراء التحريات الفنية لتحديد هوية صاحبه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، عقب تتبع الحساب الإلكتروني واستكمال الإجراءات القانونية، من تحديد هوية المتهم وضبطه، قبل مواجهته بالتحريات والأدلة الفنية، حيث أقر بإرسال الرسائل، وجرى تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة.

ووجهت النيابة إليه اتهامات تتعلق بإساءة استخدام وسائل الاتصال الحديثة وتعمد إزعاج الغير ومضايقته وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، قبل اتخاذ قرار إحالته إلى المحاكمة.

وتثير الواقعة تساؤلات بشأن الحدود الفاصلة بين حماية المسؤولين من المضايقات الشخصية وبين حق المواطنين في انتقاد أداء الوزراء ومحاسبتهم سياسياً، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بوزارة تتصل مسؤوليتها اليومية بأرواح ملايين المصريين.

كامل الوزير تحت ضغط حوادث القطارات ومطالب الإقالة

وتأتي إحالة المواطن للمحاكمة في توقيت يواجه فيه كامل الوزير انتقادات متزايدة بسبب تكرار حوادث السكك الحديدية، وآخرها حادث تصادم قطارين بمنطقة العياط في محافظة الجيزة الأسبوع الماضي، والذي أسفر عن سقوط قتلى ومصابين.

وأعادت الحادثة فتح ملف سلامة القطارات، وسط مطالبات من أحزاب معارضة وأعضاء في مجلس النواب بإقالة الوزير وتحميل وزارة النقل المسؤولية السياسية عن استمرار الحوادث، ومراجعة إجراءات الصيانة والتشغيل والتحديث داخل هيئة السكك الحديدية.

وتتركز الانتقادات على الفجوة بين الوعود الحكومية المتكررة بتطوير منظومة النقل، وحصيلة الحوادث التي لا تزال تحصد أرواح الركاب، فضلاً عن التساؤلات بشأن كفاءة الإنفاق الضخم على مشروعات التحديث ومدى انعكاسه الفعلي على مستوى الأمان.

ولا تتعلق المساءلة المطلوبة بالوزير وحده باعتباره المسؤول السياسي عن الوزارة، بل تمتد إلى تحديد المسؤوليات الفنية والإدارية، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره في أعمال الصيانة والتشغيل والرقابة على السلامة.

44.9 ألف وفاة على الطرق خلال 7 سنوات

وتكشف الأرقام الرسمية عن حجم الخسائر البشرية الناجمة عن حوادث الطرق في مصر، إذ سجلت الفترة الممتدة من عام 2019 حتى نهاية 2025 نحو 44.7 ألف إلى 44.94 ألف حالة وفاة، فضلاً عن قرابة 476.1 ألف إلى 476.2 ألف مصاب، وفق البيانات والإحصاءات المتاحة.

وأظهرت أحدث نشرة لحوادث السيارات والقطارات، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في يونيو 2026، ارتفاع عدد ضحايا حوادث الطرق خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق.

وبلغ عدد الوفيات 5829 حالة خلال 2025، مقابل 5260 حالة في 2024، بزيادة نسبتها 10.8%، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 84 ألفاً و553 مصاباً، مقارنة بـ76 ألفاً و362 مصاباً في العام السابق، بزيادة بلغت 10.7%.

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، سجلت القاهرة أعلى عدد من الوفيات بواقع 779 حالة، بينما تصدرت الدقهلية المحافظات من حيث الإصابات، بواقع 17 ألفاً و975 مصاباً، كما سجل شهر أكتوبر أعلى عدد من الإصابات خلال العام.

وتطرح هذه الأرقام تساؤلات عن مدى فاعلية السياسات الحكومية في الحد من حوادث الطرق، وقدرة أجهزة الدولة على معالجة أسبابها، سواء المرتبطة بحالة الطرق أو وسائل النقل أو الرقابة أو الالتزام بقواعد السلامة.

نحو 7 آلاف حادث قطار خلال 6 سنوات

وفي قطاع السكك الحديدية، تشير الأرقام المتداولة استناداً إلى البيانات الإحصائية إلى تسجيل نحو 6908 حوادث قطارات خلال الفترة من 2020 إلى 2025، شملت حوادث المزلقانات والتصادمات، مقابل 7247 حادثاً خلال السنوات الست السابقة الممتدة من 2014 إلى 2019.

وسجل عام 2025 نحو 170 حادث قطار، بانخفاض نسبته 22.7% مقارنة بعام 2024، وأسفرت تلك الحوادث عن 39 وفاة و139 إصابة، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ورغم تراجع عدد الحوادث المسجلة خلال العام، فإن استمرار سقوط الضحايا يبقي ملف السلامة في صدارة الأولويات، ويجعل تقييم أداء الوزارة مرتبطاً بالنتائج الفعلية على الأرض، وليس فقط بحجم المشروعات والإنفاق والإعلانات الرسمية عن التطوير.

من يحاسب الوزير.. ومن يحمي حق المواطن في النقد؟

وتكشف الواقعة عن إشكالية أوسع في مفهوم المساءلة داخل مؤسسات الدولة المصرية، إذ يفترض أن يكون الوزير، بحكم منصبه، مسؤولاً أمام المواطنين عن نتائج السياسات التي يشرف عليها، وأن يكون النقد الشعبي والإعلامي والبرلماني أحد أدوات كشف أوجه القصور وتصحيحها.

لكن إحالة مواطن للمحاكمة بسبب رسائل انتقادية، بالتزامن مع استمرار الجدل حول المسؤولية السياسية عن حوادث النقل، تفتح باب التساؤل عن مدى تقبل السلطة للنقد، وعن المسافة بين حماية المسؤول من الإساءة الشخصية وتقييد حق المواطنين في الاعتراض على أدائه.

فالمناصب العامة ليست حصانة من النقد، والوزير الذي يدير مرفقاً حيوياً مثل السكك الحديدية يجب أن يكون أول من يخضع للمساءلة عن أوجه القصور، لا أن يتحول انتقاده إلى قضية جنائية لمجرد أن الرسائل وجهت إليه.

وفي النهاية، لا تتوقف القضية عند مصير المواطن المحال للمحاكمة، بل تمتد إلى آلاف الأسر التي فقدت ذويها في حوادث الطرق والقطارات، وإلى ملايين المصريين الذين يستخدمون هذه المرافق يومياً ويحق لهم المطالبة بخدمات آمنة ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير.

فبدلاً من أن تكون الأولوية لتحديد أسباب الحوادث ومحاسبة المقصرين وتعويض الضحايا، أصبح المواطن الذي يوجه انتقاداً إلى الوزير هو من يجد نفسه أمام المحاكمة، وهنا تتجدد دلالة المثل الشعبي: "سابوا الحمار ومسكوا في البردعة".

أبرز التناقض في عنوان أقوى اختصر التكرار في الخاتمة خفف الجزم بالمسؤولية القانونية