خفض إمدادات الغاز يضرب الصناعة .. مصانع الأسمدة والحديد تحت ضغط أزمة الدولار وارتفاع تكاليف الإنتاج

- ‎فيتقارير

تتسع تداعيات أزمة الغاز الطبيعي في مصر لتتجاوز حدود نقص إمدادات الطاقة وارتفاع تكلفة الاستيراد، بعدما امتدت إلى قطاعات صناعية استراتيجية تعتمد بصورة أساسية على الغاز في عمليات الإنتاج، وفي مقدمتها صناعة الأسمدة، وسط مخاوف من تراجع الطاقات التشغيلية وانخفاض الصادرات وتآكل حصيلة البلاد من النقد الأجنبي، فضلا عن انعكاسات محتملة على توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي وارتفاع تكاليف الغذاء.

وتكشف قرارات خفض إمدادات الغاز الموجهة للمصانع، التي وصلت في بعض الحالات إلى نحو 33%، عن حجم الضغوط التي تواجهها الحكومة في تدبير احتياجات السوق المحلية من الطاقة، في ظل تراجع الإنتاج المحلي وارتفاع تكلفة استيراد الغاز الطبيعي المسال، بالتزامن مع اضطرابات أسواق الطاقة والتوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الإيرانية.

لكن هذه الإجراءات تطرح تساؤلات حول جدوى تقليص إمدادات الغاز للمصانع بهدف توفير الدولار اللازم للاستيراد، في الوقت الذي تعتمد فيه قطاعات صناعية وتصديرية مهمة على انتظام إمدادات الطاقة للحفاظ على إنتاجها وتوفير العملة الأجنبية، بما يفتح الباب أمام دائرة من الضغوط الاقتصادية قد تتجاوز تكلفة استيراد الغاز نفسه.

 

سياسات ترشيد الغاز أم تعطيل القدرات الإنتاجية؟

تعيد أزمة الغاز طرح تساؤلات حول أولويات إدارة موارد الطاقة في مصر، ومدى قدرة حكومة الانقلاب العسكري على تحقيق التوازن بين توفير احتياجات السوق المحلية من الغاز وتقليل فاتورة الاستيراد، وبين الحفاظ على المصانع والقطاعات الإنتاجية التي تمثل مصدرا للدخل القومي والصادرات.

ففي الوقت الذي تتجه فيه حكومة الانقلاب العسكري إلى تقليص إمدادات الغاز للمصانع لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية، تعتمد هذه المصانع على الغاز لإنتاج سلع تصديرية توفر جزءا من النقد الأجنبي، كما تُسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وتبدو المفارقة أكثر وضوحا في قطاع الأسمدة، الذي لا تقتصر أهميته على صادراته، بل يمتد تأثيره إلى القطاع الزراعي بأكمله، بما يشمله من إنتاج المحاصيل وتوفير الغذاء وتصدير المنتجات الزراعية.

وبالتالي، فإن استمرار خفض الإمدادات قد يؤدي إلى انتقال الأزمة من قطاع الطاقة إلى الصناعة والزراعة والأسواق المحلية، بما يضيف أعباء جديدة على المواطنين، سواء من خلال ارتفاع أسعار المنتجات أو زيادة تكاليف الإنتاج أو تراجع فرص العمل المرتبطة بالأنشطة الصناعية.

وفي ظل هذه المعطيات، يبرز السؤال الأهم: لماذا لا تتعامل الحكومة مع انتظام إمدادات الغاز للمصانع باعتباره استثمارا في الإنتاج والتصدير وتوفير العملة الأجنبية، بدلا من الاقتصار على خفض الاستهلاك لمواجهة فاتورة الاستيراد؟

فالمشكلة لا تتعلق فقط بتكلفة شراء الغاز من الخارج، وإنما بكيفية توظيف الطاقة المتاحة لتحقيق أكبر عائد اقتصادي ممكن، بما يضمن استمرار المصانع في العمل، ويحافظ على الصادرات، ويؤمن احتياجات السوق المحلية، ويحد من انتقال أعباء أزمة الطاقة إلى المزارعين والمستهلكين.

 

مصانع الأسمدة في مرمى تخفيضات الغاز

جاءت أحدث مؤشرات الأزمة من قطاع الأسمدة، بعدما أعلنت شركة مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو» تلقيها إخطارا برفع نسبة خفض إمدادات الغاز الطبيعي إلى 33%، مقارنة بخفض سابق بلغ 20%، في وقت بدأت فيه الحكومة مطلع نوفمبر الحالي تقليص الكميات الموجهة إلى مصانع الأسمدة والميثانول، ضمن إجراءات ترشيد الاستهلاك وإدارة الموارد المتاحة.

وكانت شركتا «موبكو» و«أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية» قد أعلنتا، عقب تطبيق التخفيضات السابقة، العمل على إدارة الإنتاج بما يتناسب مع كميات الغاز المتاحة، بينما أشارت «أبو قير» إلى امتلاكها خطط طوارئ لإدارة المخزون وإعادة جدولة أعمال الصيانة.

وتكتسب هذه التخفيضات أهمية خاصة بالنظر إلى الوزن النسبي للشركات الكبرى في صناعة الأسمدة، إذ تستحوذ شركات «أبو قير للأسمدة» و«موبكو» و«المصرية للأسمدة» مجتمعة على نحو 52% من إمدادات الغاز المخصصة للقطاع، والبالغة قرابة 750 مليون قدم مكعب يوميا، وهو ما يعني أن تقليص الكميات الموجهة إليها يضع جزءا كبيرا من صناعة الأسمدة النيتروجينية أمام تحديات تشغيلية مباشرة.

ولا تتوقف خطورة هذه التطورات عند حجم الإنتاج الصناعي، بل تمتد إلى قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها التصديرية وتوفير احتياجات السوق المحلية، خاصة أن الأسمدة تُمثل أحد المدخلات الأساسية للعملية الزراعية، وأن أي اضطراب في إنتاجها أو توزيعها يمكن أن ينعكس على تكاليف الزراعة والإنتاج الغذائي.

 

فاتورة الحرب تضاعف تكلفة استيراد الغاز

وتأتي قرارات خفض الإمدادات في وقت تواجه فيه الحكومة ارتفاعا كبيرا في تكلفة تدبير الغاز من الخارج، بعدما أدت اضطرابات أسواق الطاقة المرتبطة بالحرب الإيرانية إلى زيادة أسعار الغاز الطبيعي المسال وتكاليف الشحن والتأمين.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي إن تداعيات الحرب رفعت تكلفة شحنة الغاز الطبيعي المسال التي تستوردها مصر إلى نحو 80 مليون دولار، مقابل قرابة 40 مليون دولار قبل الحرب، نتيجة ارتفاع الأسعار وتكاليف النقل والتأمين.

وتتزامن هذه الزيادة مع تراجع إنتاج مصر المحلي من الغاز الطبيعي، بعدما انخفض من مستويات قاربت 7 مليارات قدم مكعب يوميا عام 2019 إلى نطاق يتراوح بين 3.6 و3.7 مليار قدم مكعب يوميا خلال عام 2026، وفقا للبيانات المنشورة عن القطاع.

وأدى تراجع الإنتاج المحلي، بالتزامن مع استمرار الطلب على الطاقة، إلى اتساع الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وزيادة اعتماد البلاد على الشحنات المستوردة لتوفير احتياجات محطات الكهرباء والمصانع والقطاعات الأخرى.

وبذلك وضعت حكومة الانقلاب العسكري نفسها أمام معادلة اقتصادية معقدة؛ فاستيراد الغاز يتطلب تدبير مليارات الدولارات، بينما يؤدي تقليص الإمدادات الموجهة للمصانع إلى تقليل قدرتها على الإنتاج، بما قد ينعكس على الصادرات والإيرادات الدولارية التي تحتاجها لتغطية فاتورة الواردات.

 

مليارات الدولارات تضغط على الموازنة

ولم تقتصر أعباء ارتفاع أسعار الطاقة على تكلفة توفير الغاز للمصانع، بل امتدت إلى الموازنة العامة، في ظل زيادة فاتورة استيراد المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

وكان تقرير لوكالة "رويترز" في مارس 2026 قد حذّر من احتمالات تضاعف فاتورة دعم المنتجات البترولية، التي قدرتها الموازنة بنحو 75 مليار جنيه، مع ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب حركة النقل والإمدادات.

ونقل التقرير عن بنك "مورجان ستانلي" تقديرات تشير إلى أن استمرار المواجهة واضطراب حركة التجارة قد يرفع فاتورة واردات الطاقة المصرية بما يتراوح بين مليار و2.4 مليار دولار.

وفي السياق ذاته، رصدت وزارة البترول موازنة تقدر بنحو 10.1 مليار دولار لاستيراد الغاز الطبيعي المسال خلال السنة المالية 2026-2027، غير أن ارتفاع الأسعار دفع التكلفة إلى تجاوز التقديرات الموضوعة.

ونقل تقرير "رويترز" في أكتوبر عن أحد المحللين أن الوزارة أنفقت بالفعل نحو 5.8 مليار دولار بحلول السادس من الشهر نفسه، ما يشير إلى احتمالات تجاوز المخصصات المحددة قبل احتساب الزيادات الموسمية المعتادة في الطلب.

وتضع هذه الأرقام حكومة الانقلاب العسكري أمام ضغوط متزايدة لتوفير العملة الأجنبية، لكنها في الوقت نفسه تكشف أن معالجة أزمة الطاقة عبر تقليص إمدادات المصانع قد تفرض تكاليف اقتصادية غير مباشرة، نتيجة انخفاض الإنتاج وتعطل جزء من القدرات التصديرية.

 

حصص المزارعين بين التطمينات الحكومية ومخاوف الإنتاج

ومع امتداد تخفيضات الغاز إلى مصانع الأسمدة، تصاعدت التساؤلات بشأن انعكاس ذلك على الكميات المتاحة للسوق المحلية، ومدى قدرة الشركات على توفير الحصص المقررة للمزارعين، خصوصا مع اقتراب المواسم الزراعية التي تتطلب كميات كبيرة من الأسمدة النيتروجينية.

وفي محاولة لاحتواء المخاوف، أكد وزير الزراعة علاء فاروق أن خفض إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة لن يؤثر على حصص الأسمدة المدعمة المقررة للمزارعين، مشيرا إلى وجود مخزون لدى الجمعيات الزراعية يكفي احتياجات أكثر من شهرين.

وقال فاروق إن تأثير خفض الغاز بنسبة 20% على حصة الوزارة المدعمة منعدم تماما، موضحا أن الوزارة تمتلك أكثر من 40% من احتياجات الموسم الشتوي المقدرة بنحو 900 ألف طن.

وأضاف أن أرصدة ومخزون الأسمدة في الجمعيات الزراعية تبلغ نحو 400 ألف طن، مؤكدا أن فترة التخفيضات لن تؤثر على منظومة التوزيع، وأن إجراءات مماثلة سبق تطبيقها دون حدوث أزمات.

وشدد الوزير على عدم المساس بالأسمدة المدعمة، سواء من حيث الأسعار أو الحصص المقررة، مشيرا إلى أن الشركات ملزمة بضخ 10% من إنتاجها مباشرة إلى السوق الحرة، وأنها ضخت نحو 6% حتى الآن، بينما يسمح لها بتصدير الكميات المتبقية وفقا للضوابط المنظمة.

ورغم هذه التطمينات، فإن استمرار تخفيض إمدادات الغاز لفترات طويلة يطرح تساؤلات حول قدرة الشركات على الحفاظ على مستويات الإنتاج، ومدى كفاية المخزون المتاح لتغطية الاحتياجات إذا استمرت الأزمة أو اتسعت نطاقاتها.

كما أن أي تراجع في المعروض من الأسمدة قد يضع المزارعين أمام خيارات أكثر تكلفة، سواء من خلال اللجوء إلى السوق الحرة أو تقليل كميات الأسمدة المستخدمة، وهو ما قد يؤثر على إنتاجية المحاصيل ويزيد أعباء الإنتاج الزراعي.

 

خسائر الشركات وتهديد القدرة التصديرية

لا تتوقف تداعيات خفض الغاز عند إدارة الشركات لكميات الإنتاج، بل تمتد إلى المبيعات والإيرادات والأرباح، خاصة أن الغاز الطبيعي يمثل مادة خام أساسية في صناعة الأمونيا واليوريا، فضلا عن استخدامه في تشغيل المصانع.

وقال هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، إن خفض إمدادات الغاز سيؤثر على مبيعات شركات الأسمدة وإيراداتها وأرباحها، ما لم تستغل الشركات فترة التخفيضات في تنفيذ أعمال صيانة كاملة لمصانعها.

وأضاف أن استمرار الأزمة لفترة أطول سيزيد الضغوط على الشركات، مشيرا إلى أن الحل، إذا طال أمد نقص الغاز، قد يكون الانتقال تدريجيا إلى نظام الدعم النقدي للأسمدة.

ومن جانبه، أكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن الغاز الطبيعي يمثل أحد أهم مدخلات الإنتاج في صناعة الأسمدة، سواء باعتباره مادة خام أساسية لإنتاج الأمونيا واليوريا أو باعتباره عنصرا مؤثرا في تكلفة التشغيل، موضحا أن انتظام الإمدادات واستقرارها يمثلان عنصرين محوريين للحفاظ على الطاقات الإنتاجية والتنافسية التصديرية للصناعة المصرية.

وتكشف هذه التصريحات عن جانب آخر من الأزمة، يتعلق بتأثير قرارات ترشيد استهلاك الغاز على قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية، إذ إن تقليص الإنتاج لا يعني فقط تراجع الكميات المتاحة محليا، بل قد يؤدي أيضا إلى فقدان فرص تصديرية وإيرادات دولارية تحتاج إليها البلاد في ظل الضغوط المتزايدة على ميزان المدفوعات.

 

أزمة الدولار وراء تقليص الإمدادات

وفي تفسيره لأسباب خفض إمدادات الغاز لشركات الأسمدة، قال خبير الطاقة الدكتور أحمد خزيم إن التخفيضات جاءت نتيجة ارتفاع أسعار الغاز ورفض مصر استلام شحنات غاز.

وأوضح أن هذه التطورات تعكس أزمة تتعلق بعدم توافر الدولار وزيادة الطلب عليه مقارنة بالمعروض، في ظل خروج الأموال الساخنة وارتفاع أسعار الطاقة والتغيرات الجيوسياسية في المنطقة، محذرا من احتمالات استمرار ظهور أزمات جديدة نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة والنقل والحبوب، فضلا عن تداعيات التوترات الجيوسياسية على الأسواق وسلاسل الإمداد.

ومن زاوية اقتصادية، حذّر الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده من وجود تناقض في السياسات المتبعة، موضحا أن الحكومة تسعى إلى تقليص إمدادات الغاز لتوفير الدولار اللازم لاستيراد الطاقة، لكنها في المقابل تؤثر على إنتاج قطاع الأسمدة الذي يمثل أحد مصادر العملة الأجنبية من خلال التصدير.

وأشار إلى أن تقليل كميات الأسمدة أو خفض إنتاج المصانع قد يؤدي إلى تراجع المعروض، بما يضع المزارعين أمام أعباء إضافية، سواء من خلال ارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة أو انخفاض الإنتاجية أو الاضطرار إلى شراء الأسمدة من القطاع الخاص بتكاليف أعلى.

وأكد أن تداعيات هذه السياسات لا تقتصر على المصانع، وإنما تمتد إلى الفلاحين والمستوردين والمواطنين، فضلا عن تأثيرها على مؤشرات النمو الصناعي الإجمالي.

وانتقد عبده ما اعتبره عدم اهتمام كافيا بحجم المعاناة التي يتحملها المواطن والمستثمر، في وقت تنفق فيه حكومة الانقلاب العسكري على مؤتمرات وفعاليات تتكلف ملايين الجنيهات دون أن تنعكس نتائجها بصورة ملموسة على الأوضاع الاقتصادية والإنتاجية.

 

الحديد أيضا تحت ضغط ارتفاع تكاليف الإنتاج

لم تتوقف الضغوط على الصناعة المصرية عند قطاع الأسمدة، إذ امتدت إلى صناعة الحديد والصلب، التي تواجه بدورها ارتفاعا في تكاليف الخامات ومستلزمات الإنتاج، في ظل تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار واعتماد المصانع بدرجات كبيرة على الاستيراد.

وكشف أحمد عبد الواحد، أحد وكلاء شركات الحديد ورئيس شركة عبد الواحد ستيل، عن رفع شركتي حديد عز والسويس للصلب أسعارهما بواقع 1200 جنيه للطن، اعتبارا من الأحد 25 أكتوبر 2026.

وأوضح أن الزيادة الجديدة تأتي ضمن تحركات أسعار منتجات الشركتين في السوق المحلية، بما ينعكس على تكلفة شراء حديد التسليح لدى التجار، في ظل التغيرات المتلاحقة في أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج.

ومن جانبه، أكد حسن المراكبي، رئيس مجلس إدارة شركة المراكبي للصلب، أن المصانع اضطرت إلى تعديل قوائم أسعارها استجابة للارتفاع الحاد في تكاليف الإنتاج، الناتج بصورة مباشرة عن قفزة سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال الأيام الماضية.

وأوضح أن صناعة الصلب تعتمد بصورة رئيسية على استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج من الخارج، ما يجعل أي تحرك في سعر الصرف عاملا مباشرا في زيادة التكلفة الإجمالية وأسعار البيع النهائية.

وتعكس هذه التطورات اتساع نطاق الضغوط التي تواجه الصناعة المصرية، فلم تعد الأزمة مرتبطة بقطاع واحد أو بنقص مدخل إنتاج بعينه، وإنما أصبحت تشمل الطاقة والمواد الخام وسعر الصرف وتكاليف الاستيراد، وهي عوامل تتداخل لتقليص هوامش أرباح الشركات وزيادة الأسعار على المستهلكين.