“سبوبة الحج” تفتح النار على الداخلية.. وعبد الغفار: عض قلبي!

- ‎فيتقارير

كتب سيد توكل:

"لن تمر نملة بدون دفع كارتة"، مبدأ وصل إلى داخلية الانقلاب من رأس النظام السفيه عبدالفتاح السيسي، لا يستثنى أحدا من ذلك حتى الذين تمنوا حج بيت الله الحرام، وادخروا قروشا زهيدة من حطام الحياة، فقد جاء الوقت ليستولي عليها العسكر، ثمن للسماح لهم بالمرور إلى قضاء الفريضة.

واليوم الخميس، طالبت الإدارة العامة للشئون الإدارية بوزارة الداخلية، الفائزين بقرعة الحج، لدى سفرهم للسعودية الإدلاء باعتراف كامل عن المبالغ أو الأدوات القابلة للتدوال أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة، وما في حكمها بما لا يتجاوز قيمته 60 ألف ريـال سعودي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

من جانبه وجّه، تامر أمين إعلامي الانقلاب الأول بعد أحمد موسى، في تعليقه على فتح السياحة باب توثيق عقود العمرة، بعد اعتماد الضوابط، رسالة إلى المصريين، قائلا: "كفاية الحج مرة واحدة في العمر، والباقي اتبرع بيه أو اعمل مشروع شغل فيه ناس"، مطالبا إياهم بالتبرع لصندوق تحيا مصر أو مساعدة الفقراء بدلا من القيام بعمرة 7 مرات في العام".

وبعد فتح الرئيس الأسبق أنور السادات، المجال للنشاط الاقتصادي للجيش، ومرورا المخلوع حسني مبارك، والذي تزايد اقتصاد الجيش والشرطة في عهده، بشكل غير مسبوق، بات الصراع الاقتصادي في مصر على أشده، وتنافست أذرع الانقلاب في مجالات كان أبرزها الحج والعمرة.

سبوبة للداخلية
كشفت إدارة اتحاد الغرف السياحية عن توزيع 62500 ألف تأشيرة للحج هذا العام بين الحج السياحي، ووزارة التضامن، ووزارة الداخلية، وكان الرابح الأكبر من بينها داخلية الانقلاب.

ويبلغ سعر حج القرعة نحو 22 ألف جنيه بالإضافة إلى تذكرة الطائرة ليصل إلى 33 ألف جنيه، بالإضافة إلى أن الحج السياحي يبدأ من 21 ألف جنيه للبري.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أجلت دعوى عدم أحقية وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب في تنظيم رحلات الحج والعمرة، لجلسة ١٢ مايو المقبل، واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٤٢٥٢٢ لسنة ٦٩ قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهم القانونية.

وذكرت الدعوى أن القانون نص على أن تنظيم الرحلات سواء الداخلية أو الخارجية يقتصر فقط على الشركات الحاملة للترخيص وحدد شروط تلك الشركات التي لا تنطبق فقط إلا على شركات السياحة.

لا تعض رغيفي!
وفي وقت سابق اعترف اللواء محمد العطار، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية بوزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، بأن الوزارة تتعرض لمنافسة شرسة لإقصائها عن تنظيم حج القرعة هذا الموسم، وأن هناك فئة معينة -لم يسمها- تسعى لإقصائها ووزارة التأمينات الاجتماعية عن تنظيم الحج، واحتكار تأشيراتهما.

ومن باب عض قلبي ولا تعض رغيفي، أضاف «العطار» فى تصريحات صحفية: «رغم أن الحملة تستهدف فى ظاهرها وزارة الداخلية استغلالا للمرحلة الدقيقة التى تمر بها البلاد حاليا، إلا أنها فى حقيقة الأمر تمثل سعى فئة معينة لإقصاء وزارتى الداخلية والتأمينات عن تنظيم الحج هذا العام لاحتكار تأشيراتهما».

وأكد «العطار» أن وزير داخلية الانقلاب، أكد مرارا وتكرارا أن الوزارة ستشرف على حج القرعة، بعد أن كلفتها حكومة الانقلاب بذلك حتى إنشاء الهيئة العليا للحج والعمرة، مشددا على أن تلك الحملة خرجت عن إطارها التنافسى إلى حد إلقاء التهم جزافا دون أى دليل.

لافتا إلى أنه رد على اتهام أحد أعضاء لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب الوزارة بالسعي لتحقيق كسب من خلال تنظيم الحج، بكل حزم، وطلب منه تقديم دليل عن صحة كلامه أو الاعتذار، وتم بالفعل الاعتذار.