أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسات النظر فى ١١ دعوى قضائية تطالب بوقف وإلغاء قرار مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي سيترتب عليها التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، لمجلس النواب الانقلاب لجلسة 22 مايو المقبل، للاطلاع والرد.
وأجمعت الدعاوى على أن قرار مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب المطعون فيه صدر بالمخالفة للدستور والقانون والحكم النهائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا، بشأن مصرية جزيرتي تيران وصنافير، وأكدت أن الدستور منع السلطة التنفيذية من التوقيع على معاهدات يترتب عليها النزول عن جزء من إقليم الدولة، حتى لا تقدم على هذا العمل تحت ضغوط سياسية ، كما منع مجلس النواب من الموافقة على أي اتفاقية من هذا النوع، فالدستور أوصد جميع الأبواب التي يمكن أن تؤدي إلى التنازل عن جزء من إقليم الدولة، وكل عمل حظره الدستور لا يجوز لسلطة أو لأحد أن يجيزه.
كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، جلسات إعادة محاكمة 5 معتقلين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية الزيتون الأولى”، لـ 27 يناير للاطلاع.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
كما جددت المحكمة ذاتها تجديد حبس معتقلين اثنين في القضية رقم 79 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا بـ”خلية شقة الهرم” لمدة 45 يوماً علي ذمة التحقيقات، بزعم تصنيع المواد المتفجرة مع آخرين والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.
أيضا جددت المحكمة حبس معتقل فى القضية رقم 148 لسنة 2017 والمعروفة بـ”داعش فيس بوك” 45 يوما على ذمة التحقيقات.
وأجلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 13 أمين وفرد شرطة بينهم منصور أبو جبل بزعم التجمهر وتحريض زملائهم من أمناء الشرطة على تعطيل العمل والإضراب بالمخالفة لأحكام القانون، ، وتحريض المواطنين ضد الشرطة لجلسة 3 نوفمبر المقبل لسماع الشهود.
