تواصل محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية اليوم الثلاثاء جلسات نظر القضية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٧ جنايات شرق القاهرة العسكرية المعروفة إعلاميا بقضية “ولاية سيناء”.
وتضم القضية الهزلية 292 مواطنا بينهم 151 معتقلا و141 غيابى تم إحالتهم للقضاء العسكرى من قبل نيابة الانقلاب في نهاية نوفمبر من عام 2017.
كما تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل حكمها فى الدعوى رقم 38018 لسنة 71 المقامة من فاطمة عبد الوهاب محمد والتى تطالب بالإفراج الصحى عن المعتقل الشاب أحمد الخطيب.
والشاب المعتقل أحمد الخطيب يبلغ من العمر ٢٢ سنة، الطالب بالفرقة الثالثة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا. واعتقل يوم 14 أكتوبر 2014، وتعرض للإخفاء القسرى ثم احتجز على ذمة قضية لأكتر من سنتين ليصدر حكم جائر بحقه بالسجن 10 سنوات وأصيب داخل محبسه بمرض الليشمانيا ما يهدد حياته بالخطر.
أيضا تستأنف الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسات النظر فى ١١ دعوى قضائية تطالب بوقف وإلغاء قرار مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي سيترتب عليها التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، لمجلس النواب الانقلاب.
وأجمعت الدعاوى على أن قرار مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب المطعون فيه صدر بالمخالفة للدستور والقانون والحكم النهائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا، بشأن مصرية جزيرتي تيران وصنافير، وأكدت الدعاوى أن الدستور منع السلطة التنفيذية من التوقيع على معاهدات يترتب عليها النزول عن جزء من إقليم الدولة، حتى لا تقدم على هذا العمل تحت ضغوط سياسية ، كما منع مجلس النواب من الموافقة على أي اتفاقية من هذا النوع، فالدستور أوصد جميع الأبواب التي يمكن أن تؤدي إلى التنازل عن جزء من إقليم الدولة، وكل عمل حظره الدستور لا يجوز لسلطة أو لأحد أن يجيزه.
أيضا تواصل محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 13 أمين وفرد شرطة بينهم منصور أبوجبل بزعم التجمهر وتحريض زملائهم من أمناء الشرطة على تعطيل العمل والإضراب بالمخالفة لأحكام القانون، ، وتحريض المواطنين ضد الشرطة.
