كتب- حازم الأشموني:
حذر الدكتور محيى الدين عبيد، نقيب الصيادلة، من أن مشروع "التأمين الصحي" الذي أقره برلمان العسكر يوم الأحد الماضي 17 ديسمبر 2017م، يُحمّل المواطن أعباء مالية كبيرة، فضلاً عن أنه يفتقد إلى مبدأ المساواة فى الخدمة، نتيجة تطبيقه على مراحل بالمحافظات خلال 15 سنة، مضيفاً: «من المؤسف أن المشروع لم يعترض عليه أحد فى البرلمان، سوى 3 نواب فقط رفضوا تمريره».
وتابع «عبيد» في تصريحات صحفية : «هذا القانون المقدّم مُعدّ لتدمير النقابات الطبية والاستحواذ عليها، وعلى صلاحياتها، ويسعى إلى إنشاء صيدليات عامة، مما يدمّر مهنة الصيدلة، فضلاً عن فرضه رسوماً كبيرة على ترخيص مصانع الأدوية وترخيص الصيدليات والعيادات، مما يكشف عن أن هناك مؤامرة على الدولة والنقابات المهنية».
أعباء لا تطاق
وينقد خبراء ومتخصصون نسب الاشتراك فى هذا القانون ووصفوها بالعالية جداً، مقارنة بدول أخرى. وينتقد آخرون فصل التمويل عن طريق إنشاء 3 هيئات، تتولى إحداها تقديم الخدمة، والثانية تتولى الإشراف على المستشفيات التى ستقدم الخدمة، وستكون ربحية، أما الهيئة الثالثة فهى للرقابة والجودة، ولم ينص القانون صراحة على أنها غير ربحية، واكتفى بالنص على قيامها بالاتفاق مع مقدمى الخدمة، بشرط الجودة.
ويؤكد مراقبون أن ذلك يعني خروج القطاع الحكومى من المشاركة في القانون لعدم قدرته على تطبيق معايير الجودة به إلا بعد توافر المقومات الأساسية، حيث يوجد عجز 55% فى التمريض و30% للأطباء و43% فى عدد الأسرة بالمستشفيات، وهذا النقص سيؤدى إلى الإخلال بالجودة، وبالتالى سيخرج القطاع الحكومى من تطبيق مشروع القانون.
يضاف إلى الانتقادات السابقة أن رب العمل يدفع 50 جنيهاً كفحص لكل عامل جديد فقط، بينما يدفع العامل، فضلاً عن اشتراكه الإجبارى مساهمات 10% للدواء، بحد أقصى 1000 جنيه شهرياً، و20% للتحاليل بحد أقصى 1000 جنيه شهرياً، كما سيدفع لأبنائه الاثنين اشتراكاً قدره 1%، وعلى الثالث 1.5%.
ضغوط على اتحاد المهن الطبية
هذا ويتعرض اتحاد المهن الطبية لضغوط شديدة من جانب حكومة العسكر والأجهزة الأمنية والموالين لها لإلغاء أو تأجيل الجمعية العمومية التي دعا لها الاتحاد بعد غد الجمعة رفضا للقانون.
وكان اتحاد المهن الطبية، عقد اجتماعا يوم 9 ديسمبر الماضى، اعترض فيه على عدم تمثيل الاتحاد فى هيئة التأمين الصحى الجديد، وعدم تحديد تعريف غير القادرين بمشروع القانون بشكل واضح، كما أعلن رفضه الرسوم المفروضة على العيادات والصيدليات بدعوى إضرارها بأعضاء المهن الطبية.
ووصف الاتحاد، القانون، بأنه يتغول على قوانين النقابات الطبية بشأن التراخيص، وبشأن اختصاصها بمتابعة تقديم الخدمة وتوفير الأدوية، ما يقلل من الدور المهنى والخدمى المقدم للمواطنين، فى حين أنه قد تم تمثيل فئات أخرى تمثل جهات استثمارية بمجلس إدارة هيئة التأمين الصحى.
وقال نقيب أطباء الأسنان ياسر الجندى، إن الجمعية العمومية الطارئة لاتحاد المهن الطبية المقرر عقدها الجمعة المقبلة، ستبحث فى حال اكتمال نصابها ــ بـ200 عضو قبل الثانية ظهرا ــ الإجراءات التى ستتخذها للاعتراض على مشروع قانون التأمين الصحى.
ووفقا لــ«الجندى»، فإن الاتحاد سوف يطالب رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي برد القانون إلى مجلس النواب؛ ردا على إعلان البرلمان موافقته النهائية على مشروع القانون الأحد الماضى، مؤكدا أن اعتراضات النقابات الطبية على القانون لا تزال قائمة.
ويضيف، نقيب الأسنان، أن النقابات المهنية تطالب منذ سنوات بقانون جديد للتأمين الصحى، يوسّع مظلته لتشمل كل المواطنين، «نحن لا نرفض القانون الحالى بعد إقراره نهائياً من البرلمان، لكن هناك ملاحظات قدّمناها عليه لتلافى سلبياته».
وقالت الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء منى مينا، بحسب بوابة ـ«الشروق»، الأربعاء، إن مجلس الاتحاد حدد موعدا للعمومية الطارئة ودعا إليها قبل إعلان البرلمان موافقته النهائية، لكن اعتراضاته لا تزال قائمة، ومن المهم تسجيلها لوضعها فى الحسبان عند الممارسة أو التطبيق، وقد يتم التراجع عنها، وتابعت: «القانون منتج بشرى وليس شيئا مقدسا، ومن المهم تسجيل الاعتراض على الملاحظات بشأنه».
وفى السياق نفسه، قال أمين صندوق نقابة الأطباء محمد عبدالحميد، فى تصريحات صحفية إن القانون الذى تمت الموافقة عليه تجاهل اعتراضات الأطباء، وأصابته شبهة عدم الدستورية.