اقتحمت مليشيات الانقلاب العسكري فجر اليوم الجمعة منزل محمد لطفي المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، واعتقلته وزوجته أمل فتحي وابنهما البالغ من العمر 3 سنوات والذي يحمل الجنسية السويسرية بالإضافة إلى المصرية.
وقالت المفوضية المصرية في بيان لها أنه أثناء اعتقالهم تعرضوا لضغوط شديدة، حيث تم تفتيش منزلهم، وتم الاستيلاء على هواتفهم المحمولة وحُرموا من حق الاتصال بمحام أو بأسرهم ، وأشارت إلى أن هذه هي المرة السابعة التي تتعرض فيها المفوضية المصرية للحقوق والحريات وإدارتها للترهيب والاضطهاد من قبل جهة أمنية مصرية.
وأضافت أن الليلة الماضية تعتبر سابقة ونقلة نوعية في الممارسات التي يستخدمها الأمن لعرقلة عمل منظمات حقوق الإنسان، وذلك من خلال استهداف زوجة المدير التنفيذي التي لا تزال في الحجز.
وذكر البيان أن المفوضية تعمل على توثيق حالات تعتبرها سلطات الانقلاب حساسة ومنها التعذيب في السجون، والاختفاء القسري ، وأيضا كون أن رئيس مجلس الأمناء للمفوضية هو المستشار القانوني لعائلة جوليو ريجيني.
وتابع البيان أنه من العار أن تختار سلطات الانقلاب التعامل مع المفوضية المصرية للحقوق والحريات بهذا الشكل قبل أسبوع من زيارة الفريق التقني الإيطالي إلى مصر بهدف فحص محتوى كاميرات الفيديو في محطات المترو فيما يتعلق بقضية ريجيني.
وأدانت المفوضية بشدة احتجاز زوجة مديرها التنفيذي ودعت إلى الإفراج عنها فوراً مؤكدة التزامها بالبحث والكشف عن الحقيقة وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.
كما أدانت المنظمة عمليات الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، بحق المواطنين المصريين، فيما حمل ذوي المعتقلين سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامتهم الكاملة ، وطالبوا بضرورة الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين .
