قرر قاضي العسكر حسن فريد، إخراج البرلماني الدكتور محمد البلتاجى خارج قاعة المحكمة بزعم محاولة تعطيل الفصل فى هزلية “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”، رغم أنه طلب الحديث من المحكمة وإثبات طلباته قبل حديث الدفاع.
فأثناء مرافعة الدفاع، طلب الدكتور محمد البلتاجي الخروج والحديث للمحكمة، وأمرت المحكمة بخروجه من القفص خلال مرافعة دفاعه، فوجه القيادي الوطني حديثه لمحاميه قائلا: “لا تترافع قبل أن أثبت طلبات يا أستاذ مندور” فرد رئيس المحكمة بألا يتحدث بدون إذن وقرر إخراجه خارج القاعة!.
كما قررت المحكمة العدول عن القرار الذي اتخذته في نفس الجلسة بحبس البرلماني ونائب رئيس حزب الوسط عصام سلطان، سنة بعد اعتذار الدفاع ليتم إلغاء القرار الذى صدر فى بداية الجلسة تحت زعم تعطيل الفصل في القضية الهزلية.
وبعد فاصل من عدم احترام القانون أو حقوق المتهمين، قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل جلسات القضية الهزلية التي تضم 739 من مناهضي الانقلاب العسكري إلى 8 مايو لاستكمال المرافعة.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم قيامهم بتدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمدنيين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
