أكثر من 2 مليار دولار عجزًا في الأصول الأجنبية بالبنوك

- ‎فيتقارير

كشف الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين السابق ممدوح الولي عن أن بيانات وزارة المالية بحكومة الانقلاب العسكري أكدت ارتفاع عجز صافى الأصول الأجنبية- العملات الأجنبية- بالبنوك المصرية بنهاية شهر ديسمبر الماضى، إلى 2 مليار و225 مليون دولار للشهر الثانى على التوالى، وهى الظاهرة التى لم تحدث منذ عام 1991.

وأكد الولي- في منشور له عبر حسابه الشخصي على الفيس بوك- أن هذا العجر يأتى نتيجة زيادة التزامات الجهاز المصرفى بالعملات الأجنبية، عن أصوله التى يتملكها بتلك العملات.

وأوضح الولي أن عجز صافى الأصول الأجنبية بالجهاز المصرفى بنحو 940 مليون دولار، عما كان عليه العجز فى نوفمبر، حين بلغ 1 مليار و285 مليون دولار، رغم الحصول خلال ديسمبر على قرض بنك التنمية الإفريقى البالغ نصف مليار دولار.

وبحسب الولي، فإن الجانب الأكبر من العجز بالبنك المركزى يصل إلى مليار و759 مليون دولار، بزيادة 599 مليون دولار عن العجز فى نوفمبر، بينما بلغ نصيب العجز بصافى الأصول الأجنبية بالبنوك 466 مليون دولار، بزيادة 380.5 مليون دولار عما كان العجز فى نوفمبر.

وخلال الفترة المنقضية من العام الحالى، تم سداد قسط يناير من ديون دول نادى باريس بنحو سبعمائة مليون دولار، فى نفس الوقت الذى وصلت فيه القروض الدولارية من الصين للبنك المركزى وبنكين عامين، إلا أن قيمة تلك القروض الصينية أقل من العجز المعلن فى ديسمبر الماضى، بخلاف سداد قسط نادى باريس، وسداد متطلبات شركات الطيران الأجنبية لتحويل أرباحها للخارج.