كتب أحمدي البنهاوي:
أكد موقع "ميدل إيست مونيتور" البريطاني، أن وزارة المالية في حكومة الانقلاب رفضت اقتراحات برفع رواتب الموظفين.
واستند الموقع البريطاني إلى ما كشفه المتحدث باسم الوزارة مساء الثلاثاء عندما قال: إن "ارتفاع الأجور يمكن أن يؤدي إلى زيادة جديدة في معدل التضخم الذي من شأنه أن يؤدي لاحقا إلى زيادة ملحوظة في أسعار السلع والخدمات"؟!.
وحذر "أحمد حسن" المتحدث باسم المالية ضمنا من أنه "يمكن أن تؤثر –الزيادات- سلبا على عجز ميزانية البلاد ورواتب القطاع الخاص، مما سيضطر رجال الأعمال خاصة إلى تسريح تدريجيا القوى العاملة".
ودعا "البرلمان" الى تأجيل اتخاذ قرار بشأن هذا الموضوع حتى يتم تعيين ميزانية البلاد للسنة المالية القادمة (2017-18).
وقال "إيست مونيتور" إن أسعار السلع والخدمات شهدت قفزة كبيرة في الأشهر الأخيرة في مصر حيث بلغ معدل التضخم أعلى مستوياته في عشر سنوات منذ تخلت مصر ربط عملتها بالدولار الأمريكي بتاريخ 3 نوفمبر.
https://www.middleeastmonitor.com/20170228-egypt-refuses-pay-rise-for-civil-servants/