خبير اقتصادي: “مرسي” حافظ على قيمة “الجنيه” والسيسي دمّره

- ‎فيتقارير

 كتب– عبدالله سلامة
أشاد الدكتور أحمد مطر، رئيس المركز العربي للدراسات الاقتصادية ونائب رئيس المنتدى الدولي للأعمال، بإدارة الرئيس محمد مرسي للاقتصاد المحلي، خلال فترة حكمه التي استمرت لمدة عام، قبل وقوع الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.

وكتب مطر- عبر صفحته على فيسبوك- "في سنة حكم الرئيس مرسي تم ضبط فوائد البنوك في حدود 10% فقط، بينما تم ضبط نسبة التضخم بنسبة مساوية تماما.. يعني بنفس النسبة 10% فقط، بحيث يحافظ الجنيه المصري على قيمته، وتقوم عائدات الودائع البنكية بتعويض نسبة التضخم بالكامل. (التضخم هو انخفاض القدرة الشرائية للجنيه.. أو نسبة ارتفاع الأسعار.. أو الغلاء)".

وأضاف مطر قائلا: "الكارثة التي عملها السيسي هي مضاعفة العائدات البنكية إلى 20%، وهي ضربة قاتلة للاستثمار تمنع إقامة أية مشروعات جديدة. فتزيد معدلات البطالة والفقر.. والكارثة المزدوجة هي مضاعفة التضخم 4 أضعاف، بحيث وصل إلى 40%، يعني ضعف العائدات البنكية.. يعني لو وضعت أموالك في البنك ستفقد خمس قيمتها 20% كل سنة".