يترقب ملايين المستأجرين والملاك بدء تطبيق زيادة الإيجار القديم 2026 ، وهي أول زيادة سنوية دورية على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم، بالتزامن مع حلول شهر سبتمبر 2026 ، بعدما أقرت حكومة الانقلاب القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر زيادة سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
تأتي زيادة الإيجار القديم 2026 في إطار ما تسميه حكومة الانقلاب القواعد الجديدة التي أعادت تنظيم العلاقة بين طرفي عقد الإيجار، بعدما حدد القانون أسسًا جديدة للقيمة الإيجارية وفق تصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، مع وضع حد أدنى للقيمة الشهرية في كل فئة.
وبموجب هذه القواعد، لا يتم احتساب الزيادة السنوية على القيمة التي كان المستأجر يسددها قبل تطبيق القانون، وإنما على القيمة الإيجارية الجديدة التي تم تحديدها وفق أحكام التشريع.
ومع اقتراب موعد تحصيل الزيادة، تسود حالة من القلق والتوتر بين المستأجرين وتتزايد التساؤلات حول القيمة التي سيدفعها المستأجر بداية من شهر سبتمبر، وكيفية حساب نسبة الـ15%، وما إذا كانت الزيادة ستتكرر سنويًا على القيمة الجديدة أم ستعود إلى الأجرة الأصلية.
متى تبدأ زيادة الإيجار القديم 2026؟
وفقًا للقانون الانقلابى رقم 164 لسنة 2025، يبدأ تطبيق الزيادة السنوية على القيمة الإيجارية اعتبارًا من استحقاق شهر سبتمبر 2026، لتكون هذه الزيادة هي أول زيادة دورية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية التي حددها القانون.
وتطبق الزيادة بصفة سنوية، بحيث يتم احتسابها على آخر قيمة إيجارية تم تحديدها وفق أحكام القانون، وليس على القيمة الأصلية التي كان المستأجر يؤديها قبل إعادة تحديد الأجرة.
تأتي هذه الخطوة ضمن مجموعة من التعديلات التي تستهدغ إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في عقود الإيجار القديم، سواء من ناحية تحديد القيمة الإيجارية أو تحديد المدد الزمنية للعقود خلال المرحلة الانتقالية بما يضيف أعباء جديدة على مستأجرى الإيجار القديم .
وبالتالي، فإن المستأجر الذي تم تحديد القيمة الجديدة لإيجاره وفقًا لتصنيف المنطقة سيكون ملزمًا باحتساب الزيادة السنوية البالغة 15% على هذه القيمة عند حلول موعد تطبيقها.
كيف يتم تحديد قيمة الإيجار القديم الجديدة؟
حدد قانون الانقلاب القيمة الإيجارية للأماكن السكنية بدءا من سبتمبر 2025 وفق تصنيف المنطقة التي تقع بها الوحدة، وقسم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية، هي المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية.
وبحسب القواعد الواردة في القانون، يتم تحديد القيمة الإيجارية على النحو التالي:
المناطق المتميزة: تعادل القيمة الإيجارية 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة: تعادل القيمة الإيجارية 10 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، على ألا تقل عن 400 جنيه شهريًا.
المناطق الاقتصادية: تعادل القيمة الإيجارية 10 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، على ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا.
وبعد الوصول إلى القيمة الإيجارية الجديدة وفق هذه القواعد، يتم تطبيق الزيادة الدورية المحددة بنسبة 15% عليها، وفقًا للمادة السادسة من القانون.
وهنا تظهر أهمية التفرقة بين القيمة الإيجارية القديمة التي كان المستأجر يسددها قبل تطبيق القانون، وبين القيمة الجديدة التي تم تحديدها بعد تصنيف المنطقة وتطبيق قواعد إعادة احتساب الأجرة.
أمثلة على حساب زيادة الإيجار القديم
يمكن توضيح قيمة زيادة الإيجار القديم 2026 من خلال مجموعة من الأمثلة الحسابية البسيطة، إذ يتم ضرب القيمة الإيجارية الجديدة في نسبة 15%، ثم إضافة قيمة الزيادة إلى الأجرة الحالية.
فإذا كانت القيمة الإيجارية المستحقة على الوحدة 250 جنيهًا شهريًا، فإن نسبة الزيادة البالغة 15% تساوي 37.50 جنيه، وبذلك تصبح القيمة الجديدة بعد الزيادة 287.50 جنيه شهريًا.
أما إذا كانت القيمة الإيجارية 400 جنيه شهريًا، فإن قيمة الزيادة تصل إلى 60 جنيهًا، لتصبح الأجرة بعد تطبيق الزيادة 460 جنيهًا شهريًا.
وفي حالة وصول القيمة الإيجارية إلى 1000 جنيه شهريًا، فإن نسبة الـ15% تبلغ 150 جنيهًا، وبالتالي تصبح القيمة الإيجارية الجديدة 1150 جنيهًا شهريًا.
هل تحسب نسبة 15% على الإيجار القديم الأصلي؟
لا يتم احتساب الزيادة السنوية بنسبة 15% بصورة مباشرة على القيمة الإيجارية القديمة التي كان المستأجر يسددها قبل تطبيق قواعد قانون حكومة الانقلاب وإنما يتم احتساب الزيادة على القيمة الإيجارية التي تم تحديدها وفق أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، بعد تطبيق قواعد تحديد الأجرة وتصنيف المنطقة التي توجد بها الوحدة.
وهذا يعني أن المستأجر الذي كان يسدد قيمة إيجارية منخفضة وفق النظام السابق لا يقوم بإضافة 15% إلى تلك القيمة القديمة، وإنما تكون نقطة البداية هي القيمة الإيجارية الجديدة التي تم تحديدها وفق الضوابط القانونية.
الزيادة تتكرر سنويًا بنسبة 15%
تنص المادة السادسة من القانون على زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفق أحكام التشريع بنسبة 15% سنويًا بصفة دورية.
وتعني هذه القاعدة أن الزيادة لا يتم احتسابها مرة واحدة فقط، وإنما تتكرر سنويًا خلال الفترة الانتقالية، على أن يكون أساس الحساب في كل مرة هو آخر قيمة إيجارية تم إقرارها.
على سبيل المثال، إذا أصبحت القيمة الإيجارية بعد إحدى الزيادات 460 جنيهًا، فإن نسبة الـ15% في الزيادة التالية تحسب على مبلغ 460 جنيهًا، وليس على القيمة الأصلية التي كان يتم سدادها قبل تطبيق القانون.
وبذلك ترتفع القيمة الإيجارية تدريجيًا مع مرور السنوات وفق آلية الحساب التي حددها القانون الانقلابى، خلال الفترة الانتقالية .
ماذا يحدث لعقود الإيجار القديم؟
وضع القانون الجديد مددًا انتقالية لعقود الإيجار القديم، تمهيدًا لإنهاء هذه العلاقة الإيجارية وبالنسبة للوحدات السكنية، تبلغ مدة الفترة الانتقالية 7 سنوات، بينما تبلغ 5 سنوات للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين.
وخلال الفترة الانتقالية تستمر العلاقة الإيجارية وفق القواعد التي حددها القانون، بما يشمل تطبيق الزيادات الدورية على القيمة الإيجارية الجديدة.
وبذلك تمثل الزيادة السنوية جزءًا من مرحلة انتقالية لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وانهاء العلاقة الإيجارية .
ماذا يدفع المستأجر في شهر سبتمبر؟
مع بدء تطبيق الزيادة اعتبارًا من استحقاق شهر سبتمبر 2026، يتعين على المستأجرين معرفة القيمة الإيجارية التي تم تحديدها لوحداتهم وفق تصنيف المنطقة، ثم احتساب 15% من هذه القيمة.
وتوضح الأمثلة الواردة في القواعد أن من أصبحت أجرته 250 جنيهًا سيدفع بعد الزيادة 287.50 جنيه، بينما من أصبحت أجرته 400 جنيه سيدفع 460 جنيهًا، ومن وصلت أجرته إلى 1000 جنيه سيدفع 1150 جنيهًا.
ولا يعني ذلك أن جميع المستأجرين سيدفعون إحدى هذه القيم تحديدًا، إذ تختلف القيمة وفق الأجرة الجديدة المحددة لكل وحدة وتصنيف المنطقة التي تقع بها.
كما أن قيمة الـ15% نفسها تختلف من مستأجر إلى آخر بحسب القيمة التي يتم احتساب الزيادة عليها، بينما تظل النسبة القانونية ثابتة.
