بعيدًا عن منطق الاصلاح والحلول الراشدة، التي تقتضي تمثيل فئات المجتمع المصري ككل في لجان للتفكير وحل الازمات، جاء اختيار لسيسي حكومته لعددا من رجال الاعمال، ليكونوا مراكز للتفكير وحل الازمات، كمستتشاريين للحكومة.
والغريب أن الخطة تعيد للاذهان حكومة مبارك الاخيرة، حينما توسع في الاعتماد على رجال الاعمال، كمراكز اقتصادية وسياسية يديرون المشهد، بل أن أكثر من يستعين بهم السيسي، هم من أغرقوا نظام مبارك في الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
مؤخرًا، أصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجان استشارية مُتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء في مجالات القطاع الخاص المختلفة، وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
وبحسب بيان لمجلس الوزراء، فإن القرار نص على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات.
وتشمل المهام الاستشارية؛ تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفا للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلًا عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني، إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.
لجان اسشارية
ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات، وذلك من خلال مهام استشارية.
وتشمل تلك المهام تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني.
كما يضاف لها المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني، إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.
آلية عمل اللجان
وتجتمع كل لجنة استشارية مُتخصصة برئاسة رئيس الوزراء، وبحضور الوزراء، ورؤساء الجهات المختصين، بشكلٍ دوري، مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، وذلك لطرح كافة التحديات التي تواجه القطاع المعنية به اللجنة، واقتراح السياسات والحلول التي يمكن تبنيها، ومن بين المشاركين في تلك اللجان رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وكذلك نجيب ساويرس وعلي الدين هلال.
رجال مبارك
وغلب على تشكيل اللجان الاستشارية رموز لجنة سياسات الحزب الوطني “المنحل”، الحاكم إبان عهد الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك، وأبرزهم: رجل الأعمال أحمد عز بلجنة تنمية الصادرات، وعلي الدين هلال وعبد المنعم سعيد بلجنة الشؤون السياسية، وهشام طلعت مصطفى بلجنة تطوير السياحة، ومحمود الجمال وياسين منصور بلجنة التنمية العمرانية.
ونص قرار مدبولي على أن تضطلع كل لجنة بتقديم الآراء والمقترحات لدعم الجهود الحكومية إزاء تعزيز دور القطاع الخاص في عملية صنع السياسات، من خلال مهام استشارية تشمل تقديم تقارير دورية إلى رئيس الوزراء، تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني، وطرح مقترحات وحلول عملية لمعالجتها.
وتختص اللجان بإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، وتقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بالتطوير، وإعداد تقييمات استشارية مستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية الموجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط.
وتختص أيضاً باقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني، بما يسهم في رفع كفاءته، وتقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء، بما يتوافق مع أهداف اللجنة، وتجتمع كل لجنة استشارية برئاسة رئيس الوزراء، في حضور الوزراء ورؤساء الجهات المختصين، بشكل دوري مرة واحدة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، بهدف طرح التحديات التي تواجه القطاع المعنية به اللجنة، واقتراح السياسات والحلول التي يمكن للحكومة تبنيها.
ونص قرار مدبولي على تشكيل لجنة الاقتصاد الكلي من رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب سابقاً حسين عيسى، والمستشار السابق لدى صندوق النقد خالد صقر، ورجل الأعمال حسن هيكل، والخبير الاقتصادي مدحت نافع، ووكيلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة السابقة أمنية حلمي، وأستاذ التمويل بالجامعة الأميركية بالقاهرة شريف الخولي.
وضم تشكيل لجنة تنمية الصادرات كلاً من علاء عرفة، أحد أبرز رجال الأعمال المطبعين مع إسرائيل، والذي لعب دوراً هاماً في الضغط على الحكومة لتسريع توقيع اتفاقية “الكويز”، وأحمد السويدي، الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة السويدي للصناعات، وعضو مجلس النواب عبد الحميد دمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، بالإضافة إلى عمر مهنا، ومحمد توفيق، وهاني برزي، وأيمن مرجان، ورياض أرمنيوس، وهاني قسيس، وفاضل غزال.
وضم تشكيل لجنة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال محمد عزب، وكريم بشارة، وأمل عنان، ووائل أبو المعاطي، وماجد محمود، وتامر خليل، ولؤي الشواربي، وداليا إبراهيم، وحلمي غازي، وعمر الصاحي، وتامر الراجحي، ومحمد عكاشة، وحسام سيف الدين. ولجنة تطوير السياحة: رجل الأعمال كامل أبو علي، ورئيس مجموعة “ترافكو” للسياحة حامد الشيتي، الذي هرب عدة سنوات خارج البلاد عقب ثورة 2011 إثر اتهامه في قضية فساد شهيرة، وحسن درويش، وحسام الشاعر، وأحمد الوصيف، ومحمد هشام، وباسل سامي.
أما لجنة الشؤون السياسية فضمت القيادي البارز في الحزب الوطني سابقاً، أستاذ العلوم السياسية محمد كمال، ومستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية جمال عبد الجواد. وضمت لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار كلاً من: رجل الأعمال نجيب ساويرس، ورئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة خالد عباس، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب طارق شكري، بالإضافة إلى أحمد شلبي، وأمجد إبراهيم، وأشرف عبد الخالق.
سياسات معاكسة
وعلى عكس القرار الذي يظل تجميليًا فقط لشكل النظام، أمام المؤسسات المانحة الدولية، والتي تطالب باشراك القطاع الخاص في الاقتصاد والاستثمار، إذ تتصاعد السياسات القامعة لمشاركة القطاع الخاص، عبر الأمر المباشر، ورسية المشاريع على الشركات العسكرية فقط، ومنحها الاراضي والمزايا العقارية والصناعية، بلا ثمن، بجانب حرمان القطاع الخاص من المزايا الاقتصادية، وهو ما اشتكى منه مؤخرًا، محمد الدماطي صاحب شركة دومتي للمواد الغذائية، حيث خفضت الحكومة دعم الصادرات الغذائية من 10% إلى 3%، كما يجري حرمان القطاع الخاص من أدواره لصالح شركات الجيش، وهو ما يجعل قرار تشكيل اللجان الاستشارية مجرد محاولة تجميلية لنظام السيسي القمعي والعسكري.
