بيع 798 سيارة معوّقين بالمزاد بحجة مخالفة الشروط .. السيسي بلطجي يستقوي على الضعفاء ويترك الفاسدين

- ‎فيتقارير

في نهج استبدادي قمعي للحقوق ومهدِر لكل القيم الإنسانية، جاء قرار مصلحة الجمارك الأخير ببيع سيارة المعاقين بالمزاد العلني، بدعوى المخالفة للشروط، كمثال على العسف بالقوانين وإهدار الحقوق، وفق عنجهية النظام المتجبر، الذي لا يراعي حرمة مال الشعب، ولا طريقة تكوينه من دماء وعرق الضعفاء.

 

وكانت مصلحة الجمارك بسلطة الانقلاب العسكرى قد قررت، الأربعاء، إحالة 798 سيارة معوّقين على قوائم البضائع المهملة، وبيعها في المزاد العلني، بعد مرور نحو 7 أشهر من تكدسها في الموانئ، وعدم الإفراج عنها، بحجة استيرادها من قبل مواطنين مستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط (تكافل وكرامة)، في مخالفة للإجراءات التي حددتها الدولة بشأن حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم.

 

وشددت المصلحة، في خطاب لها، على التزامها بالقرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء، في 12 ديسمبر الماضي، بشأن ضوابط الإفراج عن سيارات ذوي الهمم، التي تقضي بتطبيق كل الإجراءات القانونية اللازمة لإعادة التصدير، والإحالة على بضائع المهمل، والبيع بالمزاد، في حال ثبوت استيراد السيارات لصالح أشخاص من ذوي الإعاقة من المستفيدين من برنامج الدعم النقدي.

 

والغريب أن تطبيق ذلك الشرط يأتي بعد أن جرى استيراد تلك السيارات وليس قبله، إذ كان النظام المعمول به لا يحظر ذلك، وهو ما كان ينبغي مراعاة تطبيقه بشكل لاحق على القرارات والنظم واللوائح الجديدة، وليس بأثر رجعي.

وتضمنت ضوابط الإفراج عن سيارات المعوّقين آلية الإفراج عن السيارات المستوردة المكدسة في الموانئ، والمعتمدة من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض هيئة مستشاري المجلس، في إطار ما اقترحته مجموعة العمل الوزارية المشكلة بموجب القرار رقم 3499 لسنة 2024.

 

وأقرت حكومة الانقلاب  تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة، فيما يخص استيراد سيارات ذوي الهمم، بحيث يقتصر الاستيراد على السيارات التي لا تتجاوز سعتها اللترية 1200 سي سي، وبحد أقصى 200 كيلوواط للسيارات الكهربائية. واشترطت التعديلات ألا يتجاوز موديل السيارة ثلاث سنوات من تاريخ الصنع عند الاستيراد، بالإضافة إلى إيداع مبلغ مالي لا يقل عن كامل ثمن السيارة عند الاستفادة من الإعفاء الجمركي.

 

وفي 4 ديسمبر 2024، وافق مجلس الوزراء على الرؤية المقترحة من وزارة الاستثمار بشأن تنظيم سوق السيارات لعام 2025، والهادفة إلى الحد من استيراد السيارات بالعملة الأجنبية، والعمل على تنشيط الاستثمار في السوق المحلية، والقضاء على أشكال تشوه السوق، وصولاً إلى تحقيق توازن في أسعار السيارات.

 

ومنذ اندلاع أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا عام 2021، وخروج نحو 22 مليار دولار من الأموال الساخنة من مصر، يعاني قطاع السيارات من نقص المعروض بسبب صعوبة تدبير البنوك العملة الأجنبية للمستوردين، وتراجع حجم الطلب على الشراء إثر ارتفاع الأسعار بصورة مبالغ فيها من جانب التجار، في محاولة منهم لتعويض الخسائر.

 

تحطيم آمال الفقراء

 

ووفق شهادات معاقين، فإن القرار الأخير يحطم حياة الفقراء، الذين باعوا حلي زوجاتهم ومصوغاتهم وأملاكهم من أجل تطوير حياتهم، بشراء سيارة تيسر على المعاق التنقل وقضاء مصالحه بسهولة، ولكن تجبر الحكومة وغباؤها قادها للقرار الخطأ، إذ إنها فتحت التصالح لمن اشترى واستفاد من غير المستحقين بسيارة المعاقين، مقابل دفع رسومها الجمركية، وهو القرار الذي كان يطالب به أصحاب نحو 45 ألف سيارة متكدسة بالجمارك، لمن يثبت مخالفته.

 

وكانت جهات حكومية قد وعدت سابقاً بحل الأزمة بطرق مرنة، تحفظ للدولة حقوقها وتضمن عدم تسرب تلك السيارات لغير مستحقيها، سواء بعدم ترخيصها لمن يثبت مخالفته وبيعها، أو إجراء تحريات أكثر انضباطاً، ولكن الحلول القسرية تدمر حياة الفقراء ولا تحل الأزمة، وفق عدد من المعاقين.

 

وكانت عدة مخالفات قد وقعت بشأن سيارات المعاقين، ببيع بعض المعاقين خطابات استيراد السيارات المعفاة، وكان أكثر المستفيدين من تلك الظاهرة هم ضباط الشرطة والقضاة وأمناء الشرطة، الذين لا يجري توقيفهم في الأكمنة المرورية، ويمرون بسلام.

وهو ما كان أجدى مواجهته، وليس تدمير حياة المعاقين الفقراء.