السيسي والدولار …هل ينصف القضاء المعاقين بعد تخريب 16 ألف سيارة محجوزة بالجمارك لأكثر من 7 شهور؟

- ‎فيتقارير

 

ضمن السياسات العبثية التي تعبر عن فشل سياسي وإداري كبير في إدارة ملفات مصر بزمن المنقلب السفيه السيسى، تصاعدت أزمة نقص السيارات المعروضة بالسوق المصرية، منذ مايو الماضي، على إثر قرار غاشم من مجلس وزراء السيسي ووزارة المالية، بوقف التسجيل المسبق للسيارات المستوردة من الخارج، دون دراسة لإبعاد القرار وتداعياته.

 

ومنذ مايو الماضي، وصل إجمالي السيارات المحتجزة في جميع المواني إلى نحو 16 ألف سيارة مملوكة لوكلاء ومستوردين وأشخاص، بسبب توقف منظومة التسجيل المسبق ACI، حسب رئيس الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية عمر بلبع، في تصريحات صحفية.

 

هذا فيما تعاني السوق المحلية نقصًا في المعروض من السيارات، بسبب استمرار غلق نافذة التسجيل المُسبق التي تمثل الخطوة الأولى لاستيراد السيارات من الخارج.

 

ويعتمد نظام التسجيل المسبق على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر، وفق مصلحة الجمارك.

 

زيادة الأسعار

 

وأضاف بلبع أن احتجاز السيارات في المواني تسبب في زيادة أسعارها بالسوق المحلية، مطالبًا الحكومة بسرعة الإفراج عن السيارات المحتجزة في الجمارك لإعادة تشغيل السوق مرة أخرى وتعويض الخسائر التي تكبدها قطاع السيارات خلال الأشهر الماضية.

و26 ديسمبر الماضي، أقر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب شروطًا جديدةً لاستيراد السيارات للاستعمال الشخصي، تضمنت أحقية كل فرد في استيراد سيارة واحدة كل خمس سنوات.

ويلزم القرار، الذي نشرته الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، الشخص الراغب في استيراد السيارة بتقديم كشف حساب بنكي يفيد تناسب الملاءة المالية له، إلى جانب سداده قيمة السيارة بأي من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيًا من خلال البنوك العاملة داخل مصر، مستثنيًا من ذلك الشرط سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين بالخارج والتي تم سداد قيمتها من الخارج.

وحسب المادة الثانية من القرار، فلن يسري على السيارات التي تم شحنها أو وصولها إلى المواني المصرية قبل تاريخ صدور القرار، إضافة إلى السيارات التي تم فتح اعتماداتها المستندية أو تحويل قيمتها.

 

الدولار

 

ووفق خبراء،  مطلعون على ملف السيارات المستوردة بمصلحة الجمارك أن الحكومة ستقلل من عدد السيارات المستوردة من الخارج خلال الفترة المقبلة، لتقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، وتشجيع الصناعة المحلية التي قررت الدولة دعمها وبقوة، حيث سيتم تصنيع السيارات من خلال بعض الشركات العالمية التي اتفقت معها الدولة خلال الفترة الماضية على إنشاء مصانع لها في مصر.

ووفق خبراء قانونيين، فإن تطبيق اشتراطات جديدة على السيارات المكدسة بالجمارك إجراء غير دستوري، إذ لا يستقيم الأثر القانوني بأثر رجعي وهو ما يخوّل المضارين من القانون بمقاضاة مصلحة الجمارك، لنيل حقوقهم، خاصة في ظل تلف الكثير من تلك السيارات، ناهيك عن تسبب القرار الحكومي في مفاقمة رسوم الأرضيات ، التي تتجاوز أرقاما كبيرة، قد لا يستطيع المعاقون تحملها، وسط توقعات كانت قد تحدثت عنها وزيرة التضامن مايا مرسي، بتحمل الدولة تلك التكلفة عن المعاقين، الذين لم يكن لهم دور في الأزمة.

فيما تتوقع الكثير من الدوائر الاقتصادية، أن الحكومة تستعد للإفراج عن سيارات ذوي الإعاقة نهاية شهر يناير الحالي، أو بحد أقصى بداية فبراير المقبل، بالشروط والقواعد الجديدة التي أقرتها الحكومة والبرلمان خلال الفترة الماضية، لضمان عدم التلاعب في إجراءات الإفراج الجمركي الخاص بسيارات المعاقين، كما كان يحدث خلال السنوات الماضية.

 

ووفق تقديرات أخرى، فإن هناك أكثر من 5 آلاف سيارة لذوي الإعاقة محتجزة في المواني حيث لم يتم الإفراج عن هذه السيارات منذ شهر مايو الماضي، بعد أن اكتشفت الحكومة وجود تلاعب في إجراءات الإفراج عن تلك السيارات ووصولها لغير المستحقين لها.

وأصدرت مصلحة الجمارك، الشهر الحالي، آليات جديدة للإفراج عن السيارات المستوردة من جانب الأشخاص ذوي الإعاقة والمتكدسة بالمواني، تضمنت فتح الباب أمام مستورديها لتقديم مجموعة مستندات منها ما يثبت سداد قيمة السيارة وقت الاستيراد وذلك لمدة شهر.

 

وعلى أية حال، فإن رهانات أصحاب الـ16 ألف سيارة المكدسة بالجمارك، لم يعد أمامهم سوى اللجوء للقضاء لتعويضهم عن الأضرار التي تكبدوها طوال نحو عام من التعطيل غير القانوني من قبل الجمارك، إذ سبق وأن طالب الكثير من المضارين من المعاقين، بإعادة الكشف عليهم وفحص أوراقهم الثبوتية ، وصرف السيارات من الجمارك ، وعدم ترخيصها إلا بعد التأكد من أحقية المعاقين في سياراتهم، تيسيرا لهم، وفق القوانين المعمول بها منذ سنوات، فهل ستحافظ الدولة على حقوق الغلابة والضعفاء من المعاقين أم ستتركهم في متاهات قضائية؟َ.