يبدو أن القضاء المصري مازال مصمما على تنفيذ أوامر قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، بالتنكيل بالمعارضين متخذهم عرائس يتلاعب بهم لتحقيق مصالحه، حيث أيدت محكمة الجنايات أحكاما جائرة بالسجن المؤبد 25 سنة على 5 متهمين، وبالسجن المشدد 15 سنة على 3، والسجن المشدد 10 سنوات على 3 آخرين قبل أن توجه “خطبة سياسية” تغازل بها سلطة الانقلاب.
كما شهدت جلسات محاكم الإرهاب، انسحاب هيئة الدفاع بعد مشادات مع هيئة المحكمة اعتراضا على التعنت الشديد بعدم تمكين المحكمة هيئة الدفاع من الترافع بشكل مستوفٍ أمام المحكمة، وانعقاد ثلاث قضايا إرهاب أمام دائرة واحدة في يوم واحد، من دون تمكينهم من تقديم الدفوع القانونية مستوفاة أمام المحكمة، ليقرر القاضي التأجيل إلى جلسات مقبلة.
أحكام جائرة
يبدو أن القضاء المصري قرر نزع غطاء الحياء عن وجهه وإظهار حقيقته في التنكيل بالمعتقلين وأصحاب الرأي، لإرضاء رئيسهم عبدالفتاح السيسي ونيل رضاه، ففي واقعة لا تحدث إلا من محتل أفصحت فيه هيئة محكمة عن عقيدتها وتوجهها، حيث لم تكتف بإعلان حكمها، بل وجهت “خطبة سياسية” تغازل بها السلطة ومن ثم تأييد أحكام جائرة، وأصدرت محكمة أول درجة حكما تم تأييده بجلسة اليوم، بالسجن المؤبد 25 سنة على 5 متهمين، وبالسجن المشدد 15 سنة على 3، والسجن المشدد 10 سنوات على 3 آخرين.
وفي إبريل الماضي، وجهت النيابة إلى المعتقلين في قضية “تنظيم القاعدة بكفر الشيخ”، عدة تُهم منها “التخطيط لتنفيذ اغتيالات لشخصيات سياسية وإعلامية”، كما ادعت “قيام المتهم الأول بتأسيس جماعة ارهابية وتَولّيها تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل، والغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أسس خلية تولى قيادتها بالجماعة المسماة تنظيم القاعدة، واشتراك باقي المتهمين في التنظيم”.
ورغم رصد أسلحة ومتفجرات من قبل المحكمة إلا أنه لم يتم توثيق طلق واحد من جانب أحد المتهمين ولم يثبت قيامهم بفعل، إلا أن المحكمة اكتفت بنوايا هؤلاء المتهمين والتي انكروها أمام المحكمة، وكأن تلك المظبوطات تم تلفيقها فهل يعقل أن يمتلك تنظيم مكون من العشرات على أسلحة ومواد متفجرة وحارقة، وتظل معه ولا يستخدمها.
انسحاب المحامين
وفي مهزلة أخرى قررت محاكم الإرهاب الأحد، تأجيل محاكمة 115 معتقلا على ذمة اتهامهم في أربع قضايا مختلفة متهمين فيها “بالانضمام إلى جماعات إرهابية”، وذلك بعد أن شهدت الجلسات مشادات بين هيئة الدفاع عن المعتقلين وهيئة المحكمة نتيجة عدم تمكين المحكمة هيئة الدفاع من الترافع بشكل مستوفٍ أمام المحكمة، وانعقاد ثلاث قضايا إرهاب أمام دائرة واحدة في يوم واحد، من دون تمكينهم من تقديم الدفوع القانونية مستوفاه أمام المحكمة، ما دفع هيئة الدفاع إلى الانسحاب في النهاية اعتراضا على الأمر، ليقرر القاضي التأجيل إلى جلسات مقبلة.
وقررت محكمة جنايات الإرهاب المصرية (الدائرة الثالثة إرهاب) إرجاء محاكمة 111 على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا باسم “طلائع حسم الإرهابية” التي حملت الرقم 760 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، وذلك لجلسة 15 أكتوبر المقبل.
كما قررت ذات الدائرة تأجيل إعادة محاكمة المعتقل “حسام رأفت حسنين، مبرمج تكنولوجيا ومعلومات”، بدعوى انضمام إلى تنظيم داعش ببولاق الدكرور، إلى جلسة 25 أغسطس الجاري.
وقضت المحكمة في وقت سابق بالسجن المؤبد 25 سنة على سبعة معتقلين، والسجن المشدد 15 سنة على ثلاثة آخرين، وبراءة معتقل واحد، وذلك بعد أن أحالتهم نيابة أمن الدولة العليا إلى المحاكمة على ذمة القضية رقم 211 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.
وقررت ذات المحكمة أيضا تأجيل إعادة محاكمة المعتقل “محمد عبد اللاه عبد اللطيف، محاسب” على خلفية اتهامه في القضية رقم 289 لسنة 2023 جنايات بولاق الدكرور، التي يواجه فيها تهما بالانضمام وآخرين إلى جماعة “حسم” في بولاق الدكرور، بغرض ارتكاب أعمال عنف، وذلك إلى جلسة 26 أغسطس الجاري.
فيما قررت الدائرة الثانية مستأنف إرهاب تأجيل إعادة محاكمة المعتقلين “أحمد خلف مرعي، ومحمود عامر علم الدين، على خلفية اتهامهما وآخرين بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وذلك في القضية التي حملت الرقم 6607 لسنة 2022 جنايات الشروق، والمعروفة إعلاميا بـ”خلية الشروق الثانية – وحدة التطوير”، والصادر فيها حكم ضدهما غيابيا بالسجن المشدد عشر سنوات، إلى جلسة 8 سبتمبر المقبل.
الصحفي ياسر أبو العلا يضرب عن الطعام في السجن
وفي ضوء الانتهاكات داخل السجون، أعلن المركز الإقليمي للحقوق والحريات، أن الصحفي ياسر أبو العلا قرّر البدء في إضراب عن الطعام، اعتبارا من يوم السبت العاشر من أغسطس الجاري، احتجاجا على ظروف حبسه.
وأشار المركز، في بيان مقتضب اليوم الأحد، إلى أن نيابة أمن الدولة قررت أمس، تجديد حبس ياسر أبو العلا 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 1568 لسنة 2024 حصر أمن دولة، وأنه أعلن الدخول في إضراب عن الطعام بسبب التعنت ضده من إدارة السجن، حيث إنه منذ احتجازه وهو في حبس انفرادي وممنوع من التريض والزيارات، وأوضح أنه يعاني من انزلاق غضروفي.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على ياسر أبو العلا من مسكنه يوم 10 مارس الماضي، فيما كان ينتظر محاكمته على ذمة قضية سابقة ممتدة منذ عام 2015، تنظرها الدائرة الأولى إرهاب، والمنعقدة في مقر محكمة بدر. وتعرّض للإخفاء منذ القبض عليه، ولم يتمكن من حضور جلسات المحاكمة، ومن دون أن يسمح لمحاميه، أو أسرته بمتابعة حالته، أو معرفة مكان احتجازه، كما حُرم من حقه في إثبات دفاعه بالمحكمة، التي اعتبرته هاربا بسبب غيابه، وعدم إخطارها بالقبض عليه.
ألقاكم أحراراً في وطن حر
قررت نيابة أمن الدولة العليا، الأحد، تجديد حبس المعارض والسياسي البارز المهندس يحيى حسين عبد الهادي 15 يوما، للمرة الثانية، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 3916 لسنة 2024، حصر أمن دولة، بتهم “الانضمام إلى جماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل، وبث ونشر شائعات وأخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية”.
ووجه يحيى رسالة عبر هيئة الدفاع عنه خلال الجلسة، قال فيها: “ألقاكم أحرارًا في وطن حر”.
واعتُقل يحيى حسين عبد الهادي وحُبس من قبل نيابة أمن الدولة العليا، بسبب مقالة نشرها بعنوان (إلى متى يصمت الجيش)، ونُقل إلى سجن العاشر 4.
وقفة احتجاجية للإفراج عن الصحفيين أمام النقابة
نظّم عدد من الصحفيين وقفة احتجاجية، مساء الأحد، على سلّم نقابة الصحفيين، للمطالبة بالإفراج عن زملائهم المحبوسين في السجون على خلفية قضايا سياسية.
واصطف الصحافيون خلف لافتة عريضة كُتب عليها: “لا لحبس وتعذيب الصحافيين”، كما رفع آخرون لافتات كُتب عليها: “قالوا حوار وقالوا قانون والتعذيب جوا السجون” في إشارة إلى اجتماعات لجنة الحوار الوطني المسؤولة عن مناقشة ملف الحبس الاحتياطي والقضايا السياسية.
كما رفعت لافتات أخرى كُتب عليها “عاشت الرسمة ويا الكلمة ضد نظام عاوز يهزمنا”، في إشارة إلى واقعة القبض على رسام الكاريكاتير أشرف عمر، بسبب رسومات ساخرة من بعض القرارات الحكومية، إضافة إلى شعارات أخرى مثل “حق الرأي والتعبير هو طريقنا للتغيير”، و”الحرية للصحافيين” و”الحرية للشباب التضامن مش إرهاب”، و”الحرية لسجناء الرأي”، بخلاف لافتة وحيدة كتب عليها “الحرية لمعبر رفح”، في إشارة إلى الاحتجاج على سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة المحاصر، ومصر.
وتأتي الوقفة الاحتجاجية ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينظمها عدد من الصحفيين داخل نقابتهم للإفراج عن رسام الكاريكاتير أشرف عمر، حيث نظم الصحفيون، في الثانية عشرة من ظهر الأحد، اعتصاما رمزيا يمتد لأربعة وعشرين ساعة، فضلا عن تنظيم معرض رسوم لكل المتضامنين مع رسام الكاريكاتير.
