رغم حبسه 5 سنوات…رفض إطلاق سراح الداعية محمود شعبان وإعادة تدويره بقضية مغلقة

- ‎فيلن ننسى

 

 

 

كعادتها في التمادي في الانتهاكات وهدر القوانين، منعت السلطات المصرية إطلاق سراح الداعية الإسلامي والأستاذ بجامعة الأزهر محمود شعبان، رغم انتهاء مدة عقوبته بالكامل بالسجن المشدد خمس سنوات، والمقضي بها في عام 2019 بحكم نهائي من محكمة النقض، ليتم تدويره في قضية أخرى قديمة تم إغلاق التحقيق فيها منذ أكثر من ست سنوات.

 

وقالت هيئة الدفاع عن شعبان، في تصريحات  صحفية: إن “موكلها أنهى الأسبوع الماضي عقوبة السجن كاملة المقضي بها عليه وهي خمس سنوات، وإنها منذ انتهاء فترة العقوبة لم تتمكن من تنفيذ قرار إطلاق سراحه رغم قضاء الحكم بالكامل، لتفاجأ، الأحد الماضي، بتدويره في قضية قديمة له كانت منذ عام 2014 وتوقف التحقيق فيها منذ أكثر من ست سنوات”.

وقرر القاضي بغرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة تجديد حبسه لمدة 45 يوما دون تحقيقات ودون حضوره شخصيا، ودون إخطار هيئة الدفاع عنه بالقضية أو الاتهامات أو ما انتهت إليه التحقيقات في القضية منذ عشر سنوات، وعن تهم مماثلة للتهم في القضية التي أنهى فيها عقوبته، وجددت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم بدر، حبس شعبان لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات.

وفوجئ شعبان، المحتجز في سجن وادي النطرون، بإبلاغه بعدم إطلاق سراحه على الرغم من انتهاء فترة عقوبته في القضية رقم 771 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمحبوس على ذمتها، كما أُبلغ بضرورة حضور جلسة عبر تقنية “الفيديو كونفرنس” للنظر في أمر تجديد حبسه على ذمة قضية قديمة سبق أن حُبس على ذمتها.

وبالرغم من ذلك تم إبلاغه بعدها بأيام بقرار غرفة المشورة بتجديد حبسه لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات، دون أن يتمكن من المثول أمام قاضيه ومن حضور جلسة تجديد حبسه، في انتهاك صارخ لأبسط الحقوق والمحاكمات العادلة، وقضت محكمة النقض المصرية، في وقت سابق، بنقض الحكم الصادر بحقه وتخفيف العقوبة إلى خمس سنوات، بعد أن كانت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات الزيتون، قد أصدرت حكما بحقه بالسجن لمدة 15 عاما في القضية.

ويعاني شعبان من مشاكل صحية وجسدية جسيمة تهدد حياته.

وطالب محاموه بوقف جميع أشكال التنكيل والانتهاكات التي يتعرض لها، والالتزام بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان.