قبلت محكمة النقض، اليوم، الطعن المقدم على الحكم الصادر بإدراج المتهمين في القضية رقم ٧٦٢ لسنة ٢٠١٥، والمعروفة إعلاميًا بهزلية ولاية سيناء على ما تسمى “قوائم الإرهاب”، وقررت إلغاء قرار إدراجهم.
فيما أجلت المحكمة ذاتها الطعن المقدم من 296 مواطنُا ممن وردت أسماؤهم في القضية 316 لسنة 2017 على قرار إدراجهم بما تسمى “قوائم الكيانات الإرهابية” بزعم تمويل أعمال العنف، واستهداف الشرطة والجيش والقضاة، لجلسة 10 يوليو.