عامان من الأرباح الافتراضية لتفريعة قناة السويس

- ‎فيتقارير

كتب- محمد مصباح:

 

تمر اليوم الذكرى الثانية لشق تفريعة قناة السويس الجديدة، والتي صاحبها ضجة اعلامية غير مسبوقة كلفت مصر المليارات من لجنيهات وعادت على المواطنين بالخسائر.

 

ورغم تحذيرات كثير من الوطنيين بعدم جدوى التفريعة الجديدة، في ظل تراجع معدلات التجارة العالمية، وانصراف الصين لتوجيه جزء كبير من تجارتها التي كانت تسيرها عبر قناة السويس، إلى خطوط السكة الحديد إلى أوروبا.

 

ورافق الاعلان عن التفريعة التي اعدها مطبلون للسيسي بأنها عبور جديد، مطالبات بتأجيل المشروع أو انفاق امواله في تحريك عدلة الاقتصاد المتعثر عبر مصانع أو مشروعات انتاجية…إلا أن أصرار السيسي كان الدافع نحو سيل الخسائر، بل ان استعجاله ضاعف من تكاليف شق القناة إلى أضعاف مضاعفة ، لاستئجار كراكات ومعدات عالمية بأسعار مضاعفة لانجاز المشروع في عام.

 

وعمل قائد الانقلاب على جمع الأموال اللازمة لإنشاء الترعة وتوسيع البحيرات المرة من المواطنين مقابل شهادات استثمار بفوائد مبدئية تُقدر بـ12% ثم ارتفعت عقب تعويم الجنيه إلى 15.5%.

 

استطاع السيسي جمع ما يقارب الـ64 مليار جنيه، تكلفة إنشاء الترعة وتوسيع البحيرات المرة إضافة لإنشاء 4 أنفاق لربط الصحراء الشرقية بسيناء، وبالفعل بدأ أعمال الحفر عام 2014 ليحتفل قائد الانقلاب بعد عام بإتمام المشروع ويروج له مؤيدوه والمنتفعين من وجود السلطة العسكرية على رأس النظام في مصر بأنه صانع المعجزات.

 

افتراضات المكاسب

 

وعلى نقيض ذلك، اعتبرت شركة كابيتال إيكونوميكس للدراسات والبحوث الاقتصادية في لندن أن توقعات حكومة الانقلاب غير قابلة للتصديق بخصوص التجارة الدولية، وتقوم على افتراضات «متفائلة».

 

وعلى الرغم من اعتراض القوى الثورية والحركات الشبابية على التفريعة الجديدة وتأكيد الصحف العالمية ومراكز الدراسات الاقتصادية العالمية على عدم جدواها للاقتصاد المصري، إلا أن «التطبيل الإعلامي» استمرت في الصعود، خاصة مع تصريحات السيسي في يوليو 2015 بأن «القناة الجديدة» غطت تكاليف حفرها.

 

وعلى النقيض، أكدت وكالة آفي الإسبانية أن عوائد القناة في الثلث الأول من عام 2016 أقل من مثيلاتها عام 2015 «عام الإنشاء»، مؤكدة أن سلطات قناة السويس توقفت عن نشر إيراداتها الشهرية بالعملة الصعبة ؛ لتجميل الصورة بعد انهيار العملة عقب تعويمها.

وأضافت الوكالة الإسبانية أن مشروع التفريعة مثل عبئا على الاقتصاد المصري، وشكل إضعافا للعملة الصعبة التي تعد مصدرا رئيسيا لتوفير العملة الصعبة للبلاد.

 

التعتيم للتغطية على الخسائر

 

وعمد السيسي للتعتيم على إيرادات القناة في عامها الثاني، بل وإغفال ذكرها في وسائل الاعلام حتى لا يتذكر المصريون «خيبة الأمل» التي لم يتوقعوها من المؤسسة العسكرية وممثلها في رأس السلطة بعدما ابتزهم في 64 مليار جنيه.

 

و أعلن البنك المركزي عن تراجع رسوم السفن بمقدار 210 ملايين دولار خلال العام المالي 2015/ 2016، وأكد البنك في بيانه أن إجمالي الإيرادات انخفضت من 5.1 مليار دولار عام 2015 إلى ما يقارب الـ 5 مليارات دولار خلال الأشهر الستة الأخيرة من عام 2015.

 

كما أعلن البنك في تقريره أن إيرادات القناة انخفضت في النصف الأول من 2016 بنحو 5% إضافية لتسجل 2.5 مليار دولار في ديسمبر 2016 بدلا من 2.6 مليار دولار في الفترة المنتهية في ديسمبر 2015.

 

خسائر 2017

 

وفي اطار الخسائرالمتراكمة،  سجلت إيرادات قناة السويس في يونيو المنتهي 427 مليون دولار مقابل 439.8 مليون دولار في شهر مايو الماضي.

 

شاهد مراحل العبث الذي مارسه السيسي في تفريعة القناة:

 

الجنرال يطلب تبرعات وقروض للتفريعة ويبدأ ويحصل على 64 مليار بتكلفة إنشاء تفوق أضعاف التكلفة الطبيعية

 

 

مميش يضلل الرأي العام بإعلان أرباح القناة بالجنية وليس بالدولار فيظهر الفارق الكبير بين الارباح والخسارة

 

مرة أخري مميش يتحدث عن عدد فلكي لمرور السفن يصل إلي 30سفية في الدقيقة الواحدة

 

5خطوط ملاحية تنسحب من القناة وتحرم ميناء بورسعيد من 700ألف حاوية لتنخفض عدد الحاويات إلى 40%فى

2017

 

القناة تلجأ رسميًا إلى تخفيض رسوم العبور لجذب السفن من جديد

 

 

الجنرال بعد أن أعلن عن أرباح فلكية للمشروع المنتظر يؤكد