كتب- محمد مصباح:
في تطور كارثي يهدد مصر بالإفلاس والخراب الاقتصادي، طرح البنك المركزي اليوم الأحد، نيابة عن وزارة المالية أذون خزانة بقيمة 15.5 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة، بفائدة مرتفعة قد تتجاوز 20% وهي النسبة الأكبر فيما يخص فوائد القروض الحكومية.
وقال البنك إن قيمة الطرح الأول تبلغ 7.25 مليارات جنيه لأجل 91 يومًا، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 8.25 مليارات جنيه لأجل 273 يومًا.
وتعتزم الوزارة، طرح أذون وسندات خزانة بقيمة 371 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي 2017-2018، وفي أعلى قيمة للإصدارات على الإطلاق منذ بدء آليات الاقتراض الحكومي في 2005.
وبحسب اقتصاديين، فإن تلك القيمة يعد المستفيد الأكبر منها، هم الاجانب فقط، حيث تشهد أدوات الدين المصرية إقبالًا واسعًا من المستثمرين الأجانب، خصوصا أذون الخزانة، في ظل ارتفاع العائد وتجاوزه مستوى 20%.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وأدى الاعتماد على أدوات الدين إلى تفاقم تكلفة الدين على الموازنة العامة للدولة لتبلغ 380 مليار جنيه في موازنة العام الجاري، مقارنة بتقديرات بنحو 311 مليار جنيه بالعام الماضي.
ورفعت الحكومة توقعاتها لعجز الموازنة خلال العام الجاري إلى 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تستهدف خفضه إلى 9% خلال العام المقبل.
وأكد خبراء اقتصاديون أن معظم مكونات الاحتياطي الأجنبي المصري عبارة عن قروض واستثمار في سندات وأذون الخزانة، وهذه ديون طويلة الأجل، ومصر غير مطالبة بسدادها في الوقت الحالي، إلا أن المشكلة التي قد تواجه مصر هي قدرتها على سداد الديون قصيرة الأجل.
وقف حال
وبحسب رجل أعمال استطلعت "الحرية والعدالة" رأيه، أوضح أن الامر بمثابة كارثة، مشيرا إلى أن أي مشروع يلجأ للاقتراض من البنوك في مصر عليه أن يحقق أرباح تزيد عن 30-50% ، كي يستمر ، وهو أمر مستحيل في ظل اوضاع الاقتصاد المصري، وانهيار القوة الشرائية للجنيه، وضعف الحركة الاقتصادية واقتصار حركة الشراء على ضروريات الحياة لقطاع واسع من المواطنين يتجاوز 95% من الشعب تضرروا من ارتفاع الاسعار.
ولفت رجل الاعمال الذي رفض ذكر اسمه- إلى أن رفع الفوائد على القروض والديون كفيل بتخريب الاقتصاد المصري، حيث سيلجأ المستثمرون لاكتناز اموالهم في البنوك طلبا للفائدة العالية والانسحاب من الاستثمار الفعلي في السوق المصري.
مستشهدا بالاقتصاد الياباني الذي يجعل الفائدة بالبنوك عند صفر%، وهو ما يدفع الجميع وأصحاب الاموال للاستثمار الفعلي في السوق الياباني طلبا للأرباح وهو ما يمثل اكبر دفعة للاقتصاد الياباني.. فهل يفهم مطبّلو السيسي ذلك؟!
