كتب- يونس حمزاوي:
بلا رحمة وبمنتهى القسوة التي لا تراعي أحوال الفقراء والمهمشين، يمضي رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي في سحق الفقراء والطبقة الوسطى بلا اكتراث لعواقب قراراته العنيفة وغير المدروسة.
فبعد رفع أسعار الوقود في 29 يونيو الماضي، بنسبة ترواحت بين 40 إلى 70% ، ثم رفع فواتير الكهرباء مطلع يوليو الماضي، قررت حكومة الانقلاب رفع أسعار فواتير مياه الشرب بنسبة تصل إلى 60%. اعتباراً من 1 أغسطس2017 الجاري، في خطوة جديدة لتقليص الدعم، متسترة بلافتة عريضة ترفع شعار «الإصلاح الاقتصادي» تهدف إلى خفض عجز الميزانية.
وتحركت أسعار الوقود على النحو التالي: سعر البنزين، 3.65 جنيه للتر 80 بعدما كان 235 قرشا، و5 جنيهات للتر 92 بعدما كان 350 قرشا، كما تحرك سعر السولار من 235 قرشا إلى 3.65 جنيه، وتحرك سعر البوتاجاز من 15 جنيها إلى 30 جنيها للأسطوانة.
أسعار الشرائح
وأظهرت الأرقام التي نشرتها الجريدة الرسمية في عددها، الصادر الأربعاء 2 أغسطس الجاري، أنه تقرر رفع سعر مياه الشرب للاستخدام المنزلي إلى 45 قرشاً للمتر المكعب من 30 قرشاً في شريحة الاستهلاك الأولى بين صفر و10 أمتار مكعبة، وإلى 120 قرشاً من 70 قرشاً للمتر المكعب في الشريحة الثانية (11-20 متراً مكعباً)، وإلى 165 قرشاً من 155 قرشاً للشريحة الثالثة (21-30 متراً).
وتصبح الرسوم 200 قرش للمتر المكعب لاستهلاك الشريحة التي تصل إلى 40 متراً مكعباً، و215 قرشاً للشريحة التي يزيد استهلاكها على 40 متراً مكعباً.
وتضمَّن القرار رفع تكلفة الصرف الصحي، التي تُحسب كنسبة من فاتورة المياه، لتصبح 63% بدلاً من 57%.
وكانت حكومة الانقلاب ، قد أعلنت الشهر الماضي زيادات جديدة في أسعار الكهرباء للاستخدام المنزلي والتجاري، تسري من الشهر الحالي وبنسب تتجاوز الـ40 في المائة.
ويحذر مراقبون من أن هذه الزيادات الجنونية في أسعار الخدمات سوف ترفع نسبة التضخم المرتفع أساسا بصورة كبيرة، حيث بلغ أكثر من 35% بحسب تقارير رسمية، وتصل إلى أكثر من 100% بحسب تقارير اقتصادية غير رسمية.
