كتب- يونس حمزاوي
حالة من الغليان والغضب تسود أوساط رجال الأعمال وآلاف الشركات العاملة في مصر؛ والتي تعاني من ركود طويل ومتواصل؛ جراء إسناذ حكومة الانقلاب مشروعاتها بالأمر المباشر لجهات سيادية وشركات تربطها علاقات وثيقة بكبار الجنرالات.
وتبرر حكومة الانقلاب هذه الإجراءات رغم مخالفتها للقانون بأن إسناد المشروعات للجهات السيادية أقل تكلفة وأسرع إنجازا بسحب مزاعمها.
وبحسب مراقبين فإن الإسناد المباشر أصبح بابًا من أبواب الفساد، حيث إن قانون الإسناد بالأمر المباشر يفتح الباب أمام الفساد والمحسوبية والوساطة، ويقلل نسب مشاركة شركات القطاع الخاص من مشروعات الحكومة ويجعلها دائمًا.
ويتهم بعض الخبراء نص المادة 38 من قانون المزايدات والمناقصات والتى تتيح الإسناد المباشر،بالتسبب في الأزمة وأنها ليست بمنأى عن دائرة الشبهات، فقد استخدمت هذه المادة بطريقة لا تتيح فرصة للمنافسة عبر المناقصات.
فتش عن بزنس العسكر
الدكتور سرحان سليمان الخبير الاقتصادي، يرى أن قرارات الاسناد بالأمر المباشر التى تصدرها الحكومة لبعض الشركات والجهات لتنفيذ المشروعات تأتى أغلبها لصالح الجيش ولذلك جعلت الحكومة الطعن عليها غير جائز.
وطبقا للقرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 الخاص بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة فإنه لا يجوز الطعن على القرارات الحكومية إلا من ذوى الشأن فقط.
ويوضح سليمان أن التعامل بالمناقضات أفضل من الإسناد المباشر مؤكدا أنها أقل كلفة وأسرع إنجازا وأعلى جودة مبديا استغرابه من إسناد المشروعات للجيش الذي لا رقابة عليه من الأساس ما يعني وفقا لسليمان أن الحكومة تسلم المشروعات لنفسها دون رقابة من المجتمع عليها.
وأبدى أسفه لأن إسناد المشروعات بالأمر المباشر هو سبيل الجيش للسيطرة على الاقتصاد القومي ما يؤدى إلى خلق مناخ استثمارى سيئ وانعدام لتكافؤ الفرص بين الشركات.
تعثر 73 ألف شركة مدنية
وحول الآثار الكارثية لمثل هذه الإجراءت، كشف أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، أن حالة الركود التي تعاني منها شركات القطاع المدني والقطاع الاستثماري بسبب إسناد الحكومة مشروعاتها للمؤسسة العسكرية بالأمر المباشر باعتبار أن العاملين بها جنود يتقاضون مرتبات هزيلة من ميزانية الدولة في الأساس بعكس القطاع الخاص الذي يتقاضى العاملون فيه مرتبات كبيرة مقارنة بالجنود.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن عددا كبيرا من الشركات المدنية بدأ يتعثر وهناك نوع من المعاناة وعدم المنافسة تواجهها هذه الشركات، قائلا"حوالى 73 ألف شركة مقاولات متعثرة حاليا"، لافتا إلى أن ذلك سيؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد المصري وخاصة فى الإيرادات الضريبية نهاية العام كما سيؤدى إلى زيادة نسبة البطالة لأن الجهات السيادية لا تدفع تأمينات أو ضرائب عكس الشركات الخاصة.
ووافق مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب، خلال الشهور الأخيرة على عدد كبير من المشروعات بطريقة الإسناد بالأمر المباشر منها 24 مشروعًا لتنفيذ أعمال المرافق لمنطقة الإسكان الاجتماعي بمدينة بورسعيد وتشمل 8400 وحدة سكنية على مساحة 202 فدان، وتنفيذ مشروع محطة مياه المنشية 2 بمحافظة الإسكندرية بطاقة إنتاجية 200 ألف م3/يوم، تنفيذ عدد 3 محطات مياه شرب بنظام الترشيح بطاقة 90 ل/ث بالقناطر الخيرية، إنشاء 3 مراكز طبية بجامعة المنصورة تتضمن تخصصات النساء والتوليد وجراحة العظام وطب وجراحة المخ والأعصاب، واستكمال تطوير متحف محمد محمود خليل وحرمه.
ووقعت هيئة المعارض والمؤتمرات، وشركة المقاولون العرب، اتفاق لتطوير ثلاث قاعات بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بقيمة 200 مليون جنيه، بنظام الأمر المباشر.
وأسندت شركة العاصمة الادارية للتنمية العمرانية تنفيذ مشروعات مرافق الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية إلى شركة المقاولون العرب، كما تم الموافقة على إسناد أعمال توسعات ورفع كفاءة محطة معالجة صرف صحي أبورواش لشركة "أوراسكواليا أبورواش" بنظام الاسناد بالأمر المباشر، وتشمل الأعمال زيادة المعالجة الابتدائية بطاقة 400 ألف م3/يوم ليصل إجمالي قدرة المحطة إلى نحو 1.6 مليون م3/ يوم.
وشملت القرارات أيضا الموافقة على إسناد أعمال تصميم الأبراج متعددة الأغراض (تجاري، ترفيهي، سكني، فندقي) بالمنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة بالأمر المباشر للمكاتب الاستشارية المتخصصة في هذا المجال.
