كتب: يونس حمزاوي
قبل انطلاق الدراسة يوم 23 سبتمبر الجاري، تعاني جميع الأسر المصرية بلا استثناء، من الارتفاع الجنوني في الرسوم ومستلزمات المدارس، ويستغل أصحاب المدارس الخاصة واللغات الزي المدرسي لمص دم المصريين، فضلا عن ارتفاع أسعار الدروس الخصوصية، التي باتت تستنزف أموال المواطنين بلا حسيب أو رقيب، في ظل تدهور المدارس وعدم قدرتها على تقديم خدمة تعليمية مرضية لأولياء الأمور والطلاب على حد سواء.
زيادة رسوم المدارس 50%
وقررت حكومة الانقلاب رفع رسوم المدارس الحكومية بنسبة 50%، الأمر الذي قابله الأهالي بغضب عارم على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن الحكومة تسحق الشعب سحقا، وتمص دماء المصريين.
وكانت وسائل الإعلام الموالية للعسكر قد نقلت عن محمد عمر، مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، قوله: إن وزارة التعليم ستصدر منشورًا بتحديد رسوم المدارس الحكومية، بزيادة تصل إلى 50% عن العام الماضي، وذلك خلال الأسبوع القادم.
ولفت عمر-خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة، الثلاثاء 5 سبتمبر الماضي، لإعلان استعدادات العام الدراسي الجديد 2017 / 2018، بحضور قيادات الوزارة- إلى أن حجم الزيادة يتراوح بين 10 إلى 20 جنيهًا. وتختلف الزيادة بين المراحل المختلفة، لتكون في أقل مستوى لها بمرحلة رياض الأطفال، وأعلى مستوى لها بالمرحلة الثانوية.

وأوضح مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، أنه من ضمن أسباب الزيادة، تعديل قانون التأمين الصحي، الذي رفع رسوم التأمين الصحي بنسبة 200%. وأكد عمر أنه سيتم إعفاء الأرامل والمطلقات وأبناء الشهداء والمصابين من الرسوم؛ مراعاة للبعد الاجتماعي.
مصاريف المدارس الدولية تشترى فيلا
ولا يقف الأمر عند الفقراء والمهمشين، بل إن الأثرياء أيضا يعربون عن رفضهم وغضبهم من الارتفاع الجنوني في رسوم المدارس الدولية، حيث وجّهت الفنانة إيمي رسالة لرئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، تطالبه بالتدخل لحل أزمة زيادة مصروفات المدارس الدولية في مصر، والتي وصفتها بـ«الخيالية وتصل إلى شراء فيلا في كمبوند».
وقالت «إيمي»، في رسالة مصوّرة نشرتها عبر صفحتها الرسمية بموقع «يوتيوب»، إنها رفضت أن تقوم بتعليم أطفالها الثلاثة البنين خارج مصر؛ بدافع الوطنية وحب الوطن، وترغب في الحصول على خدمة تعليمية متميزة، مشيرة إلى أن «جميع المدارس الدولية لا تعكس نصف جودة التعليم في الخارج، ونقوم بدفع مبالغ ضخمة بالعملة الصعبة، وما يعادلها من أموال بعد التعويم، تعادل وتزيد عن نفقات التعليم في بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي».