طالبت هيئة الدفاع عن المعتقلين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”، بتحريك الدعوى الجنائية ضد كل من شارك وحرّض وأعطى تعليماته بفض اعتصام رابعة العدوية بالقوة، ما أدى إلى استشهاد 613 معتصما “سلميا” وفقا للأرقام الرسمية المعلنة من جانب الانقلاب.
وجاء طلب هيئة الدفاع، بتحريك الدعوى الجنائية بتهمة القتل العمد والتحريض على القتل، ضد الجناة الحقيقيين مرتكبي المذبحة.
وجاء في مقدمة المتهمين المطلوب محاكمتهم في تلك المذبحة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك، ومحمد إبراهيم وزير داخلية الانقلاب السابق، وحازم الببلاوي رئيس وزراء الانقلاب الأسبق، بالإضافة إلى مجرمين آخرين.
جاء ذلك خلال نظر الجلسة الخمسين، اليوم الثلاثاء، والتي يحاكم فيها 739 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم المزعوم بارتكاب جرائم التجمهر في اعتصام رابعة العدوية، للاعتراض ورفض الانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد في 3 يوليو 2013.
وقد أجلت المحكمة المحاكمة، إلى جلسة 24 فبراير الجاري، لسماع أقوال شهود الإثبات في القضية.
