فارق الدولار يلتهم 10% من رواتب المصريين

- ‎فيتقارير

كتب: عبد الله سلامة
تسبب الارتفاع الجنوني وغير المسبوق في سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، ووصوله إلى 9.60 جنيهات بالسوق السوداء، مقارنة بـ7.83 جنيهات بالسوق الرسمية، في تآكل 10% من قيمة رواتب المصريين، في ظل اتساع الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء إلى 80 قرشًا.

ففي حين يساوي الحد الأدنى للأجور، البالغ 1200 جنيه، نحو 153 دولارا بالسعر الرسمي، لا يساوي سوى 125 دولارا بسعر السوق السوداء، وطبقا لسعر الدولار الذي حددته حكومة الانقلاب في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة ٢٠١٦/ ٢٠١٧ على أساس سعر صرف ٨.٢٥ جنيهات للدولار، مقابل ٧.٧٥ جنيهات في السنة المالية الجارية، فإن من المقرر انخفاض سعر الجنيه بنحو 42 قرشا في الموازنة الجديدة، وهو ما يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.

وكانت معدلات التضخم في الأسعار قد شهدت ارتفاعا بنسبة 0.11% خلال شهر يناير الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي، وذلك جراء ارتفاع أسعار السلع الغذائية، وأبرزها الدواجن والأرز واللحوم، فضلًا عن أسعار السلع الاستهلاكية.

يأتي هذا في وقت لا يزال موظفون في الدولة يتقاضون أقل من 300 جنيه شهريا، على أمل التثبيت في وظائفهم منذ عدة سنوات.