أوصت هيئة مفوضي مجلس الدولة برفض تسليم أحمد قذاف الدم إلى السلطات الليبية، بعد أن قدم مستندات تؤكد جدية تمتعه بالجنسية المصرية..
وكتبت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا قالت فيه: إن الظاهر من الأوراق أن قذاف الدم أقام دعواه ابتداء، مطالبا بإلزام وزير الداخلية بإعطائه شهادة تفيد تمتعه بالجنسية المصرية عملا بأحكام القانون رقم 154 لسنة 2004 بتعديل القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية باعتباره مولودًا لأب ولأم مصريين.
.وقدم قذاف الدم صورًا ضوئية لشهادات قيد ميلاد شقيقاته ثابتًا فيها تمتعهن بالجنسية المصرية