“الإدارية العليا” تقضي بأحقية العاطلين عن العمل بمعاش حكومي

- ‎فيتقارير

 أحمدي البنهاوي
قضت المحكمة الإدارية العليا بأحقية العاطلين عن العمل في الحصول على معاش شهري من حكومة الانقلاب، في سابقة هي الأولى من نوعها، في بلد تقدر نسبة البطالة فيه– إن سلّمنا بتقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء- بنحو 4 ملايين عاطل، يمثلون 12% من مجموع السكان، كانوا حتى مارس 2017 يقدرون بـ13.4%، فيما تقدر منظمة الأمم المتحدة أعداد العاطلين عن العمل بمصر بنحو 11.5 مليون عاطل.

وقال المحامي خالد علي، اليوم الإثنين، إن "المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة طعون إدارية بالبلاد) قضت بإلزام الدولة باعتبار البطالة حالةً من حالات استحقاق معاش الضمان الاجتماعي".

ووصف "عليّ"، في تصريحات صحفية، الحكم القضائي بـ"التاريخي"؛ لكونه الأول من نوعه بالبلاد.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه "وفق الدستور المصري، فإن المادة 17 تنص على أن تكفل الدولة معاشا مستحقا للعاطلين عن العمل، كإحدى الضمانات الاجتماعية المهمة التي تكفل حياة كريمة لهم".

وتضمن منطوق الحكم القضائي "إلزام الدولة، ممثلة في مجلس الوزراء، بإدراج البطالة ضمن معايير استحقاق الضمان الاجتماعي، وتحديد قيمة هذا الاستحقاق بما يوفر الحياة الكريمة للمواطن المنصوص عليها في الدستور".

تعليقات نشطاء

واستبعد مصطفى كفافي، الإعلامي بقناة أون تي في، تنفيذ قرار المحكمة، وقال في تغريدة عبر حسابه: "خبر عاجل ومفرح لجميع العاطلين.. طبعا عند تطبيقه.. المحكمة الإدارية العليا تلزم الحكومة بدفع معاش بطالة لكل العاطلين طبقا للدستور.. يا ترى الحكومة حتتصرف ازاي.. وهل حتطبق القانون.. ولو طبقته حيكون المعاش كام؟".

أما الموظف بوزارة الشباب والرياضة محمد نبيل الخولي فقال: "حكم الإدارية العليا بإلزام الحكومة بصرف معاش بطالة لن ينفذ وهو والعدم سواء".

شائعة المعاش

وفي وقت سابق، استقبلت مكاتب بريد محافظة أسيوط، في نوفمبر 2015، خطابا رسميا من محمد فؤاد الشندولى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسيوط، لنفى شائعة وجود ما يسمى بـ"معاش بطالة"، مما نتج عنه توافد المئات من شباب المحافظة على مكاتب البريد للتقديم فى تلك المنحة.

وطالب وكيل الوزارة مكاتب البريد بعدم قبول طلبات جديدة من الشباب؛ نظرا لتلقيه نفيا قاطعا بشكل رسمى من قبل وزارة التضامن الاجتماعى بالقاهرة، يؤكد أن هناك مستفيدين من ترويج تلك الشائعات، ببيع آلاف الأوراق مقابل مبالغ مالية بغير وجه حق.

ادعاءات حكومية

وادعت الحكومة الانقلابية أنها تستهدف خفض معدل البطالة إلى 11.8٪ في العام المالي المقبل 2018/2017، مقابل نسبة 12.3٪ متوقعة في العام المالي الجاري 2017/2016، عبر تنفيذ المشروعات العامة والخاصة في قطاعات الخدمات والصناعة والأنشطة العقارية والإنشائية.

وزعمت وزيرة التضامن الاجتماعي في حكومة الانقلاب، أن بلادها تقدم مساعدات شهرية لما يقرب من 3.5 ملايين أسرة، من خلال برامج الحماية الاجتماعية "معاشات الضمان الاجتماعي وبرنامج تكافل وكرامة"، وأنهم يمثلون من 15 إلى 20٪ من الشعب المصرى، حيث إن متوسط الأسرة 5 أفراد.